عمرو موسى للميس الحديدى: حان الوقت للحديث عن الملحق الأمنى لاتفاقية السلام لوجود خطر على سيناء.. والمادة الثانية من الدستور ستكون مرجعيتى.. وأداء الحكومة الحالية لا يرضى الناس

المرشح المحتمل للرئاسة ووزير الخارجية الأسبق فى عهد النظام المخلوع والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى صاحب التوقعات الأبرز لتولى منصب الرئاسة، أجرت الإعلامية لميس الحديدى معه هذا الحوار لبرنامجها "هنا العاصمة"، والذى يعرض على cbc الفضائية، والذى تحدث فيه عن معظم المشاكل المطروحة على الساحة المصرية، وعلاقتنا بدول الجوار ورأيه فى صفقة الغاز فى حال نجاحه فى تولى رئاسة الجمهورية.


ففى سؤال له عن طرق حل مشكلة الفوضى الموجودة الآن إذا ما أصبح رئيساً للجمهورية، أجاب "البلد فى حالة توتر والناس ترهب من المستقبل وأنا أرى أن هذه هى طبيعة المرحلة الانتقالية، وقد تزيد الاضطرابات قليلاً كما هو حادث الآن فى الشارع المصرى لوجود بعض الملفات التى لابد أن تحل ومنها ما دخل على المجتمع المصرى مؤخراً مثل الفتنة العامة التى تضرب المجتمع ككل ومنها الفتنة الطائفية أيضا، أضف إلى ذلك الوضع الاقتصادى الذى أصبح فى خطر فالفترة الانتقالية لا تستطيع أن تعالج الأمور، ولكن لابد أن نتحرك ونعجل بالانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية".

وحول رؤيته لخروج أيمن نور من سباق الرئاسة عقب رفض محكمة النقض الالتماس الذى قدمه ومدى خشيته من منافسته، قال موسى: "أيمن نور من المناضلين وصاحب عمل وطنى وأدعوه لاستكمال نضاله، وأتقدم له بالتحية، وقد يصدر فى حق نور عفو من المجلس العسكرى، أما معركة الرئاسة لم تبدأ بعد فالساحة مفتوحة والمرشحون كثر، والشعور الحاد بالمنافسة لم يحدث بعد".


وفى سؤال للإعلامية لميس الحديدى حول مدى توافق الأزهر والكاتدرائية على عدم اللجوء إلى قانون دور العبادة الموحد، قال موسى: "لا يوجد ما يدعو أن نتحدى توافق الرأى وضرورة تمثيل كل الأطراف، ويجب أن نعقد اجتماعا موسعا فى هذا الإطار، وأشكر الحكومة على إضافة بند إضافى لقانون التمييز ولكن القانون وحده لا يكفى لحل هذه الأزمة بل يجب أن نطبق القانون بكل شدة وحسم على المخالف".


وحول موقفه تجاه هذه القضية فى حال توليه رئاسة الجمهورية أجاب قائلاً: "المرحلة الانتقالية من طبيعتها أن تكون قلقة، بالإضافة إلى أننا ورثنا مشاكل من المرحلة السابقة بسبب إدارة الملفات بطريقة خاطئة، ولكن يجب علينا أن نمنع من حدوث هذه المشاكل مرة أخرى، فالمسألة ليست "أحضان وقبلات فقط"، ولحلها يجب أن نفعل القانون على الجميع، وعلى لجنة تقصى الحقائق أن تأخذ عملها بجدية، وأن تعلن نتائجها بكل وضوح وتصدر توصياتها".


ويجب أن تعلن جميع الحقائق أمام الناس ويتم التعهد بعدم تكرارها من جانب الجهات المسئولة، فهذا الحادث لا يجب أن يتكرر ولا يجب أن نسمح بالتعدى على أى من دور العبادة .

وحول مدى التراخى من جانب الحكومة والمجلس العسكرى قال موسى: "هذا ما يسمى بالاضطرابات ولا نحملها للمجلس العسكرى فقط أو للحكومة وحدها بل نحملها إلى أنفسنا كوسط سياسى غير صريح، فكان من المفترض من جميع القوى السياسية أن تطالب بتطبيق القانون".

وحول دوره فى هذا الشأن إذا كان رئيساً قال: "كنت سأقوم بإجراء الكثير من التغيرات التى لا تعتمد على تغير الأشخاص بل على تغيير الأفكار، فأداء الحكومة الحالية لا يرضى الناس ويجب أن تحسن من أدائها".

وحول رؤيته للبرلمان الذى سيتم انتخابه من وجهة نظره قال موسى: "أعتقد أن البرلمان القادم لن يشمل الأغلبية المطلقة وإنما سيشكل من الأقليات، فالإخوان ستتواجد بأعداد كبيرة ولكن لن يكون لها الأغلبية وكذلك الوفد والمستقلون وهذا سيؤدى إلى أن يكون البرلمان مضطرباً ضعيف، وهذا البرلمان سيكون له حقوق دستورية وتشريعيه بحيث يمكن للبرلمان أن يشكل الحكومة لأنه المؤسسة الوحيدة وإذا حدث ذلك فغياب الأغلبية فيه سيكون برلمان مضطرباً، فالذى سوف يوازن الأمور هى مؤسسة الرئاسة لكى تقود وتشجع الائتلافات حتى لا ينهار البرلمان".

وفى سؤال حول إمكانية أن تلجأ بعض القوى فى البرلمان القادم إلى تكتل كالذى فى لبنان لتشكيل جبهة الثلث المعطل أجاب موسى قائلاً: "لا نريد أن نبدأ بإيجاد قوى معطلة بل نريد قوى إيجابية، فهذه الوصفة المعطلة ستعطل البلاد وربما يحدث انفجار آخر فى مصر، فالحالة السياسية آنذاك ستكون مضطربة، ويجب أن يشكل البرلمان لجنة لكتابة الدستور من كل الفئات والائتلافات تحتاج إلى قيادة لتعمل معها وهذه القيادة ستكون فى رئيس الجمهورية والذى يتحدث مع جميع القوى السياسية المختلفة".

وحول رأيه فى القول الداعى بضرورة تقليص سلطات رئيس الجمهورية، قال موسى: "لن ينفرد رئيس الجمهورية القادم بالسلطة فى يده، وسيكون رئيسا ديمقراطيا له سلطات معروفة وهذا شىء مطلوب، وأنا من أنصار النظام الرئاسى.

وحول إمكانية التوافق مع التيارات الإسلامية قال موسى: "أنا أناصر التيار الليبرالى المنفتح على العالم بدون انفلات والموضوع به أسس وإطارات، فإذا انغلقنا على العالم فى عصر العولمة فسيكون أمرا خطيرا على مصر وسنفقد الكثير من الاستثمارات، أما عن التيار الإسلامى فطالما اخترنا الديمقراطية فيجب أن نختارها ككل، وعلى المواطن أن يختار الأصلح له".

وفى رأيه فى قانون العزل السياسى والذى يتطلب حكماً قضائياً للإدانة قال موسى: "القانون الذى يناقش بشكله الجديد به ضمانة جيدة للجميع حتى لا يظلم أحدا، وأعتقد أن هذه البداية تطمئن إلى حد كبير، وأنا أفضل الصيغة التى تناقش والتى تتطلب تقديم بلاغات واتهامات واضحة يفصل فيها القضاء، لأن بغير ذلك وقيامنا بتحديد فئة معينة كنا سنعزل مليونين أو أكثر وهذا غير جيد".

وفى تقييمه لدور الإعلام فى أزمة ماسبيرو قال موسى: "الإعلام لم يقم بواجبه على الوجه الأكمل، وجميعنا لدينا تحفظات كبيرة على الأداء الإعلامى، وإذا كنت رئيساً كان من الممكن أن أفكر فى عزل وزير الإعلام".

وفى سؤال للإعلامية الحديدى حول مرشحى رئاسة الجمهورية فى العالم، حيث يكون لهم معاونين، ومن هؤلاء المعاونين يخرج الوزراء فكيف يرى عمرو موسى له مواصفات للوزراء أجاب قائلاً "لا بد أن نبتعد عن أهل الثقة فى تولى المناصب لأنهم من أسباب ما وصلنا إليه الآن، وأن نلجأ إلى أهل الخبرة، ولدى خططى فى من سيتولى نائب لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ولن أقصى المرأة أو الشباب من فكرى فلهم دور هام، فالشباب يجب آن تفتح لهم المراكز الانتخابية فى المحليات حتى يمارسون السياسية".

وحول فكرته التى تخص المجلس التشاورى المشكل من 50 إلى 100 شخص على المجلس العسكرى فأين وصل هذا الموضوع قال "الكثيرون قد طالبوا بهذا المجلس التشاورى لكن الأغلب أن المجلس العسكرى لم يرحب بالفكرة أو أن الأحداث الأخيرة الخاصة بالفتنة قد عطلت ذلك وأنا أعتقد بأنه خلال منتصف العام القادم قد ننتهى من كل شىء سواء الانتخابات البرلمانية ووضع الدستور والدعوى لانتخابات الرئاسة، وعلى اللجنة المشكلة لوضع الدستور الجديد أن تناقش مسألة 50% عمال وفلاحين".

وحول ما إذا كان رئيساً ماذا سيفعل لحل مشكلة الأمن والفوضى قال "يجب أن يعى وزير الداخلية أن الأمور تغيرت، فلا يجوز أن يشعر الضابط بأنه يراقب المواطنين بل يجب أن يعلم أن مهمته هى حمايتهم وتحقيق أمنهم، وهذا هو المطلوب تنفيذه، وسأنفذ ذلك منذ اليوم الأول لى إذا انتخب رئيساً وأشرح للقيادات وظائف الشرطة الأساسية، وسأدخلها فى مراحل التعليم، ونكمل كوادر الشرطة الغائبة بالطلبة حديثى التخرج من أكاديمية الشرطة".

وفى رؤيته للمظاهرات الفئوية قال "هؤلاء الناس لهم حقوق مسلوبة فى التعليم وفى العلاج ويجب أن تتصدى الحكومة لعلاج كل هذه الأمور، وإذا كان الأمر بيدى لأعطيت لكل المضربين ما يريدون، لكننا الآن فى موقف صعب، ولكن علينا أن نحدثهم بالمنطق ونصارحهم بإمكاناتنا المتاحة ولا نتجاهلهم لأن التجاهل يزيد الموقف اشتعالا".

وفى رؤيته للخط الفاصل لديك بين السياسة والحسم قال "السياسة تتطلب حسماً والديمقراطية تتطلب شفافية، ويجب أن نطلع الناس على المتاح، أما التخريب فهو جريمة فى حق هذا البلد وسأطبق القانون".

وفى فيما يخص رؤيته فى حال حصول التيارات الدينية على الأغلبية وطالبوا بتغير نوع السياحة والاكتفاء بالسياحة الدينية قال "هذه المسألة يجب أن تخرج عن موضوع السياحة وشكلها فــ11% من الدخل يأتى عن طريق السياحة وإذا مسسنا هذه النسب فسنضر بالاقتصاد الوطنى، ولكنى إذا وجدت أغلبية البرلمان متفقين على قرار معين فسأقبل بالديمقراطية وعلى الجميع أن يقبل بها .
وحول رؤيته لقضية الخصخصة قال "قد نخصص الإدارة فى مشروع ما، ويجب أن نحافظ على ثرواتنا، وإذا قررنا بيع شىء معين يجب أن نبيعه بالسعر العادل.
أما عن الضرائب فقد نتحدث عن الضرائب التصاعدية ثم نقف عند حد معين لا أكثر من ذلك".

وفى رؤيته لمن سيقرر السياسة الخارجية فى حال توليه المنصب أجاب قائلاً "من يقرر السياسة الخارجية المصرية رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ولجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب ورئيس الوزراء، وأنا أرى أن ننشئ مجلس للأمن القومى على غرار الولايات المتحدة ليساعد رئيس الجمهورية فى إدارة شئون البلاد وينضم له وزير الدفاع".

وفى رؤيته ما إذا كان وزير الخارجية سينفذ القرارات أم سيصنعها فى حال توليه منصب رئيس الجمهورية قال موسى "وزير الخارجية له دور فى صنع القرار، فمن الصعب تخطى وزير الخارجية وعدم إشراكة فى القرارات لأنه كيف سينفذ الرئيس القرار بدون الرجوع إلى وزير الخارجية واستشاراته".

وحول رؤيته للماضى وما سيقتبسه منه للمستقبل قال "سآخذ خبرتى التى اكتسبتها طوال فترة عملى فى الدبلوماسية المصرية وكأمين عام لجامعة الدول العربية، وسآخذ معى الخط القومى وهو ليس خطا عاطفيا بل هو إطار حيوى، فنحن لدينا أكثر من منطقة حيوية فى الشرق الأوسط وأفريقيا والبحر المتوسط وعلى الرئيس القادم أن يكون على وعى بها، ولذلك هناك أهمية فى اختيار رئيس على دراية بالسياسة الخارجية".

وفى سؤال للحديدى قالت فيه "إذا انتخبك الناس رئيساً فهل ستوقف حالة الطوارئ؟" فقال فى إجابة مقتضبة "فى أول يوم لى بالرئاسة سأقرر وقف حالة الطوارئ، فقانون العقوبات كافِ".

وحول رؤيته لمسألة البطالة قال إنها قضية خطيرة جداً، وهذه حالة لسوء حالة الاقتصاد ولذلك اقترحت بأن نعطى بدلا نقديا لمن لا يجد عملا وسيكون إعطاء هذا البدل بشروط أهمها التزام المتدرب معنا فى الحضور لكى يتعلم كل ما هو جديد ويحصل على شهادة، وعند ذلك سيكون مطلوباً ليس فى مصر أو الدول العربية فقط بل فى كل أنحاء العالم لأن العالم بحاجة إلى أيدى عاملة مدربة".

والمشروع الثانى المقترح هو إعادة تقسيم المحافظات عرضياً وخاصة محافظات الصعيد حتى تكون هناك توسعات جانبية للمحافظات تستغلها من خلال ظهيرها الصحراوى فى المشروعات الزراعية والسكنية والمزارع السمكية، بحيث نحقق النظام اللا مركزى من خلال هذا التقسيم.

وحول رؤيته لضرورة تعديل اتفاقيه السلام فيما يعرف بالملحق الأمنى فقال موسى "الوقت قد حان الآن للحديث عن الملحق الأمنى لاتفاقية السلام لوجود خطر على سيناء".

وحول رؤيته إذا كان رئيساً للجمهورية فماذا سيكون موقفه من اتفاقية الغاز قال "أولا: يجب تعديل الاتفاقية، ثانياً: يجب دراسة احتياجات الدولة من الغاز الطبيعى ليكفى الاحتياجات المصرية".

وحول رؤيته لمشاكل سيناء قال "سيناء جزء أساسى من أرض مصر، وأهل سيناء هم مواطنون مصريين، ويجب أن تكون سيناء ضمن مخطط التنمية، وكان فى السابق هناك مشاريع تدرس بمجلس الشعب لتنمية سيناء، والذى كان يمنع إقامة المشاريع أشياء غريبة عليها العديد من علامات الاستفهام، فمستقبل سيناء ليس فى السياحة والفنادق فقط".

وفى سؤال حول مدى الاحتياج إلى رئيس ثورى أم دبلوماسى قال موسى "نحتاج إلى الاثنين، ولكن فى هذه الفترة نحتاج إلى أعداد الشباب وذلك عن طريق الخبرة فيوجد العديد من الملفات التى تحتاج إلى خبير ليدير الأمور ولكن يجب على الرئيس القادم أن يتولى لفترة واحده فقط على الرغم من أن الدستور يسمح له بمد فترة أخرى وسأتقدم ببرنامجى الانتخابى عند فتح باب الدعاية الانتخابية، وستكون مرجعيتى هى الدستور".

وفى سؤال حول تمويل الحملة الانتخابية قال "لابد أن ننتظر القانون لكى نعرف الإطار القانونى المسموح الذى يوضح ذلك".

وحول الدور الذى قد تقوم به زوجته فى المستقبل قال موسى "فكرة السيدة الأولى طرحت فى مصر بشكل لطيف فتحولت إلى شئ خطير فلقد تحول الأمر إلى توغل وفى سؤال حول وثائق ويكيليكس والتى توضح أنه رفض مسانده الأسد فى قضية اغتيال الحريرى فهل هذا صحيح؟

قال موسى "الحريرى كان صديق عزيز علينا، وكنت أول من التقى الأسد عقب اغتيال الحريرى وأخبرته بأن الظروف تقتضى سحب القوات السورية من لبنان وهذا ما أكده إلى بأنه عازم على ذلك".

وفى سؤال حول ماذا كان سيتصرف إيذاء الوضع فى سوريا إذا كان على كرسى الرئاسة قال موسى "نحن فى عصر يتحرك فيه التاريخ ونشهد حركة تطور فى الحضارة الإسلامية العربية، فالشعوب تريد أن تغير الموقف ولا تريد أن يستمر الوضع كالسابق، ومن حق شعوبهم أن تعيش حياة أفضل واستمرارهم فى الوقوف فى وجه الشعب غير مقبول، وكان لابد على الجامعة العربية أن تهدد سوريا بتعليق العضوية، واستخدام العنف هناك –فى سوريا – مسألة غير مقبولة".

ولقد قلت "إن تونس ليست بعيدة عن هنا" عندما كنت أمينا عاما لجامعة الدول العربية عقب الثورة التونسية، وقلت أيضا إن هناك انفجارا قادما، وقال مبارك وقتها مصر غير تونس".

وعندما كنت وزيراً للخارجية كانت السياسة الخارجية المصرية منضبطة للغاية، واسألوا فى ذلك الفلسطينيين والسودانيين، فقلت وقت انقطاع العلاقات بين مصر والسودان لعدة خلافات منها الخلاف الحدودى أن حدود مصر ليست فى حلايب بل فى جوبا جنوب السودان، وحدود السودان ليست عند حلايب بل فى الإسكندرية مما ساهم فى تهدئة الأجواء".

وأخيرا وجه عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية كلمته إلى الشعب، وقال نحن نحتاج إلى الأموال المهربة إلى الخارج ولابد من استكمال الإجراءات القانونية، فنحن نمر بحالة اضطراب ولكننا جميعاً نريد الفصل بين السلطات وتدعيم حقوق الإنسان والاهتمام بملف الإصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، فيجب إعادة بناء مصر عن طريق ثلاثة محاور وهى الديمقراطية، والإصلاح، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".