كشف الدكتور هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، عن استعدادهم لتقديم طلب للجنة العليا للانتخابات لبحث الوضع القانونى الذى يسمح لـ"شباب الثورة"، بالإشراف على العملية الانتخابية، باعتبارهم طرفاً محايداً، عقب القرار الذى اتخذه المكتب التنفيذى بمقاطعة الانتخابات القادمة.
وأكد الخطيب لـ"اليوم السابع"، أن قرار "المقاطعة" يأتى بعد إصرار المجلس العسكرى على عدم تغيير قانون مجلس الشعب الجديد، مما يعطى فرصة كبيرة لأن يكون مجلس الشعب القادم غير ممثل بشكل كامل للشعب المصرى، مقابل أعطائه فرصة أكبر لفول النظام البائد والحزب الوطنى المنحل لغزو البرلمان القادم، بجانب الإصرار على عدم تطبيق قانون العزل السياسى وقانون الغدر عليهم.
وقال الخطيب، إن شباب الثورة أطلق حملة للتوعية السياسية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة تحت شعار "ركز" فى 10 محافظات، على أن تستهدف فضح مرشحى الحزب الوطنى "الُمنحل"، ممن تقدموا بأوراقهم فعلياً للجنة العليا للانتخابات، بحيث تشمل محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والدقهلية وبورسعيد وبنى سويف وقنا وأسوان.
صورة أرشيفية