دراسة: تراجع مساهمة المجتمع وأولياء الأمور فى حل مشكلات التعليم

كشفت دراسة بحثية عن الشراكة بين التعليم والمجتمع المدنى فى حل مشكلات التعليم أن حجم المشاركة بين الطرفين لايزال متواضعا إلى حد كبير ولا يمثل حجم الدور الذى يجب أن يقوم به المجتمع المحلى والمدنى لحل مشكلات التعليم.

وطالبت الدراسة التى ناقشها الدكتور احمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم و حصلت على المركز الأول على مستوى الوزارة بضرورة بتفعيل اللامركزية، وإعادة توزيع وتفويض السلطة، لتشجيع التجديد واستثارة التواصل والعمل على تحسين نوعية القرارات المتخذة، ليكون مرتبطاً باحتياجات وممارسات المجتمع المحلى.

وأكد مقدم الدراسة أحمد هشام الشبراوى عضو مكتب جودة بالوزارة على ضرورة تفعيل مشاركة أولياء الأمور والمهتمين بالتعليم – من وقت لآخر – لمناقشة التغيرات والقضايا المتعلقة بالنواحى التعليمية، وتدريبهم وإعدادهم للأعمال التطوعية، وتوجيههم إلى كيفية متابعة أولادهم تربويًا، وكذلك لتعريفهم بالأنشطة المدرسية المتاحة، لافتا إلى أن المنتج التعليمى بصلاحه يصلح المجتمع، وبفساده وسوء جودته يفسد المجتمع ولا تقوم له قائمة. من هنا تأتى أهمية بل وحتمية الشراكة بين الأسرة والمجتمع المدنى مع المدرسة.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة تعزيز تعزيز الإعلامى – المقروء، والمسموع، والمرئى – للاهتمام بدور الشراكة المجتمعية، والعمل على تعبئة كل جهود الذين يقومون بدور فى تكوين الرأى العام ويؤثّرون فيه.

وأوصت بعقد المنتديات حول التعليم - على فترات متقاربة - وإقامة حوارات موسعة مع جميع أطراف الشراكة، حول الأهداف والأولويات والبرامج، للمشاركة فى التخطيط والتنظيم والمتابعة والتقييم والمساءلة.