وقال عبد المعز فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات التى اتخذتها اللجنة للانتخابات مجلسى الشعب والشورى وأكد عبد المعز بالنسبة لمراقبة منظمات المجتمع المدنى فإن اللجنة اتصلت بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لجميع المنظمات فى كشوف لاستخراج لها بطاقات وكارنيهات حتى يتسنى لها الدخول إلى اللجان الفرعية بالمحافظات لمشاهدة ما يتم بالعملية الانتخابية واقتصر ذلك على المنظمات التى تعمل بالمجال السياسى وحقوق الإنسان فقط فيما تم استبعاد المنظمات التى تعمل بالصحة وما غير ذلك.
وكشف عبد المعز بأن اللجنة اجتمعت أمس وقررت تحديد مبلغ نصف مليون لكل مرشح سواء لنظام القائمة أو الفردى، كما تم تحديد مبلغ 250 ألف جنيه فى حالة الإعادة بالنظام الفردى حيث لا يوجد إعادة للقوائم، وأن العليا للانتخابات شكلت لجنة فرعية لمراقبة الدعاية الانتخابية، وفى حالة رصدها لأى مخالفة لاستخدام شعارات دينية أو مخالفات للضوابط التى وضعتها اللجنة سيتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وفى حالة عدم وجود جناية فإن ذلك سيكون للتنبيه فقط أو سحب الرخصة من الذين قاموا بعمل الدعاية.
وبالنسبة لأحقية المصريين بالخارج فى التصويت فإن اللجنة لم تمنع المصريين فى الخارج من التصويت، ولكن الانتقال إليهم فى الخارج خارج إمكانيات اللجنة، ويحتاج إلى قرار سيادى.
وسألت "اليوم السابع" رئيس اللجنة العليا للانتخابات على تطبيق الغارمة على من لم يدل بصوته فى الانتخابات فرد بأن كل قاض فى اللجان الفرعية بالمحافظات كشف بأسماء الناخبين وبعد الانتهاء من الانتخابات فإن الذين لم يحضروا سيتم إرسال أسمائهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ورفض عبد المعز أى رقابة دولية من الخارج على العملية الانتخابية وتساءل كيف يتم مراقبة القضاة وسط شعبين، لكن من المتاح أن يأتوا ويشاهدوا العملية الانتخابية لكن دون مراقبة.
وعن قانون إفساد الحياة السياسية وتطبيقه رد عبد المعز بأن القانون لم يصدر حتى الآن ولم يقرأ أحكامه ولو صدر سيتم تطبيقه كما نصت عليه مواده.
وأضاف عبد المعز أن المجلس العسكرى ووزارة الداخلية تكفلت بحماية العملية الانتخابية وأنه واثق من التأمين وفى حالة حدوث أى اشتباكات أو وقوع وفيات وإصابات من قبل البلطجة " فإن الله أعلم هل سيتم إلغاء الانتخابات أم لا"، مشيرا أنه ليس وحده فى اللجنة وأن قرار إلغاء الانتخابات من عدمه سيكون قرار جماعى.
وأوضح بأن المجلس العسكرى ملزم بعرض جميع القرارات المختصة بالعملية الانتخابية على اللجنة العليا للانتخابات ولكن المجلس غير ملزم بتنفيذ رأى اللجنة وفى حالة إصدار قرارات لم تعرض على اللجنة مثل قانون الغدر فإن ذلك سيكون باطلا دستوريا.
وأشار بأن القضاة لن يقاطعوا الانتخابات كما قيل بسبب خلافاتهم مع المحامين بسبب قانون السلطة القضائية لأن الإشراف على الانتخابات التزام دستورى ومن ينسحب يصبح بمثابة جندى هارب من الميدان.
واختتم عبد المعز حديثه بأنه يتعامل مع الإعلاميين والصحفيين كأصدقاء لأنهم يسعون إلى عدم التزوير والمكاشفة وسوف يعطى للإعلاميين والصحفيين كافة السبل لتغطية العملية الانتخابية من الداخل باللجان الانتخابية.
