الحل هو تغيير النظام

مرت مصر بأسبوعين عصيبين كان بهما العديد من الأحداث الكبرى التى شغلت الرأى العام المحلى والدولى، وكان لهذه الأحداث تأثير كبير فى زيادة حالة الغضب والسخط لدى العديد من القطاعات.
فكان أول الأحداث هو اجتماع المجلس العسكرى مع ممثلى الأحزاب الرسمية والاتفاق على بيان كان به العديد من الاعتراضات والملاحظات، سواء من المجموعات الشبابية، أو المحللين السياسيين، وأيضًا العديد من الأحزاب التى شاركت فى ذلك الاجتماع، وزادت الاعتراضات بعد وضوح عدم وجود نية لما تم الاتفاق عليه فى ذلك الاجتماع بجانب الاعتراضات الموجودة أصلاً على النظام الانتخابى الحالى.
وكان أيضًا من الأحداث الكبيرة حادث الماريناب بأسوان، الذى زاد الغضب مرة أخرى لدى المصريين الأقباط، وزاد من التساؤلات حول عدم معاقبة من يتورط فى هدم الكنائس، وحول عدم تفعيل قانون دور العبادة الموحد الذى يسمح ببناء الكنائس، حيث إن المسيحيين شركاء فى هذا الوطن، لهم حرية العبادة مثل باقى المصريين بما يتناسب مع المبادئ التى ترفع منذ زمن حول المواطنة والمساواة بين المصريين فى الحقوق والواجبات، وكان التساؤل أيضًا حول لماذا لا يتم تجريم أى أفعال طائفية أو متعصبة سواء من مسيحى أو مسلم، لأن ذلك فيه خطورة كبرى على مصر، لأن الجميع يعيشون فى وطن واحد، ولابد من القضاء على أى مشاعر تعصب أو طائفية، والإدراك أننا فى القارب نفسه والوطن نفسه، ومتساوون أمام القانون، ولابد من معاقبة أى فعل وحصار أى أفكار تدعو للتعصب ونبذ الآخر.
والحدث الأكبر كان ما حدث يوم الأحد أمام ماسبيرو والذى أثار علامات استفهام مهمة حول استخدام الشرطة العسكرية للعنف المفرط ضد المتظاهرين، وعدم ضبط النفس، وتحريض التليفزيون الرسمى على الطائفية والعنف والفتنة وترويج الأكاذيب، وليس تهدئة الموقف، وبالطبع كان هناك روايات إعلامية متوافقة مع روايات المجلس العسكرى فى مؤتمره الصحفى، ولكن كذلك هناك العديد من الفيديوهات التى توضح دهس المتظاهرين وإطلاق النار عليهم وعدم مبادرتهم بالعنف.
ولو افترضنا وجود عناصر مخربة وعناصر متطرفة وعناصر غير متزنة، فأين ضبط النفس؟ ألم يكن من الممكن منع التظاهرة مثلا من الوصول للمبنى مادام هناك معلومات بوجود مندسين؟ ألم يكن من الممكن اعتقال العناصر المشاغبة بدلاً من دهس المتظاهرين بالمدرعات؟ أليس هناك وسائل متحضرة للسيطرة على الموقف؟ وهل من الحكمة استعانة الشرطة العسكرية بمتطرفين للقبض على المسيحيين كما شاهدنا فى الفيديوهات؟ ولماذا لا يوجد عقاب لوزير الإعلام والمذيعة التى حرضت على الفتنة الطائفيه؟
بالطبع لا يرغب أحد فى زيادة اشتعال الموقف، ويرغب الجميع فى التئام الجرح سريعًا والعودة إلى الطريق الصحيح، ولكن ما زاد المخاوف وأشعل التساؤلات هو نسبة أعضاء الوطنى والرموز الكريهة للنظام السابق التى تقدمت بأوراق ترشيحها فى مجلس الشعب، فأين الوعود بقانون العزل السياسى؟ وألم تقم فى مصر ثورة ضد هؤلاء الأشخاص الذين ساندوا الفساد والاستبداد لسنوات؟ وهل السماح لهم بالظهور مرة أخرى معناه حاجة المجلس العسكرى للاعتماد عليهم مرة أخرى بما أنهم مؤيدون لكل من سلطه، أم هذا تفسير خيالى؟
تساؤلات عديدة طرحت بقوة فى الفترة الماضية تطرح تخوفات عديدة من الانحراف عن متطلبات استكمال الثورة وتغيير النظام، فلن يتحقق بناء الدولة بالحفاظ على أركان نظام مبارك وسياساته والطرق نفسها فى حل الأزمات، ولن يتم النهوض والتقدم ونحن نفكر بالطريقة نفسها ونبحث عن مسكنات المشكلات، سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، أو للأسف طائفية.
فالحل هو تغيير النظام وسرعة تسليم السلطة وعودة الجيش لأداء مهامه الطبيعية.