"حماية المستهلك": توأمة مع ثلاث دول أوروبية للاستفادة من خبراتها

وافق الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، على الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة فى مجال حماية المستهلك من خلال تنفيذ جهاز حماية المستهلك التابع للوزارة لمشروع التوأمة مع الأجهزة المماثلة فى كل من دول ألمانيا وفرنسا وأسبانيا.

وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، إنه عقد اجتماعا مع الجانب الألمانى الذى يمثل مجموعة الدول الثلاث فى إعداد مشروع التوأمة بمشاركة ممثلى وزارة التخطيط والتعاون الدولى للاتفاق مع الاتحاد الأوروبى، بشأن التوقيع على المشروع ودخوله حيز التنفيذ مع التأكيد على الجانب الأوروبى بألا يترتب على تنفيذ المشروع أعباء مالية على الجانب المصرى خاصة فى ظل الظروف الحالية.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أن هذه الخطوة مهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتدعيم منظومة حماية المستهلك مع زيادة قدرة الجهاز والجمعيات الأهلية فى الرقابة الشعبية، بجانب الرقابة من قبل الجهات الحكومية، وكذلك توعية المستهلكين فى المساهمة فى اتخاذ القرارات فى تعاملاتهم بالأسواق، لمحاربة جميع أشكال الاستغلال بما فيها المقاطعة للسلع التى تشهد ارتفاعا غير مبرر، لافتا إلى انه من المقرر أن يتم التوقيع على المشروع ودخول اتفاق التوأمة مع الدول الثلاث حيز التنفيذ قبل نهاية العام الحالى عقب الاتفاق على كافة المحاور.

كانت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بدأت فى حصر أسماء جمعيات حماية المستهلك لتفعيل أعمالها، وذلك لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين أثناء شرائهم السلع من الأسواق والمحلات ومشاركة الجمعيات فى التصدى لعمليات التلاعب من قبل البعض تجاه المستهلكين.