حصر للأراضى الأثرية فى مصر تمهيدا لإجراء المسح الأثرى لها

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د.مصطفى أمين، عن البدء فورا فى إجراءات حصر شامل لجميع الأراضى والمواقع الأثرية المملوكة للمجلس أو الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبدء فى إجراء المسح الأثرى الخاص بها، لبيان إن كانت تضم عناصر أثرية من عدمه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية لإخراج الأراضى التى يثبت خلوها من الآثار من تعداد الأراضى الأثرية.

وأشار أمين فى بيان صحفى صادر عن المجلس إلى أن آخر حصر للأراضى التى تخضع لقانون حماية الآثار يرجع إلى فترة الحملة الفرنسية على مصر، وأن هذا الحصر سيفيد كثيراً فى عملية الاستثمار، حيث سيتم تحديد الأراضى التى لا توجد بها أية شواهد أثرية وليس بها آثار سواء منقولة أو ثابتة كما يساعد فى إخلائها من الآثار المنقولة إن وجدت.

وقال أمين: إنه كلف عاطف أبو الدهب رئيس قطاع الآثار المصرية، بالبدء فوراً فى حصر تلك الأراضى والانتهاء من هذه الأعمال فى أقرب وقت ممكن بعد العرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وذلك حرصاً من المجلس الأعلى للآثار على مصالح ملاك تلك الأراضى سواء كانت جهات حكومية أو مواطنين عاديين.