كما وافق المجلس بحضور كافة الطوائف المسيحية على قانون تنظيم بناء المساجد الصادر عام 2001، بينما طالب بإصدار قانون لتنظيم بناء الكنائس على غرار قانون تنظيم بناء المساجد وبموافقة جميع الكنائس، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالمشيخة بحضور الدكتور مصطفى الفقى.
وأضاف الفقى أن الكنيسة الأرثوذكسية أبدت تحفظها على بعض تعديلات قانون دور العبادة وهى رفضها الحبس لرجل الدين والاكتفاء بالغرامة فقط، مضيفا أن مجلس بيت العائلة ناقش قانون دور العبادة الموحد المحال من مجلس الوزراء إلى شيخ الأزهر والذى سيتم عرضه على مجمع البحوث الإسلامية والمجمع المقدس والطوائف المسيحية، مشيرا إلى أنه بعد دراسة القانون اتفق الجميع على اعتماد تنظيم شروط المساجد 2001 .
وطالب مصطفى الفقى الإعلام المصرى بالمساهمة فى تغيير المناخ الحالى والعودة إلى مرحلة الوفاق التى تمتاز بها مصر بين المسلمين والمسيحيين والذى يعد مثالا يحتذى فيها فى العالم، مطالبا الإعلام المصرى بالتوقف عن الإثارة والبحث عن نقاط الاتفاق والتهدئة، مشيرا إلى أن الإسلام دعا إلى حرية العبادة وأنه لا يوجد فى مصر اضطهاد ولا تمييز ولكن يوجد تهميش، موضحا عدم حضور البابا شنودة إلى بيت العائلة، حيث إن الاجتماع اليوم كان قانونيا واضحا، وأن البابا أوفد محامى الكنيسة مجدى شنودة، كاشفا أن شيخ الأزهر يرأس حاليا بيت العائلة لمدة ستة أشهر على أن تنتقل إلى البابا شنودة لستة أشهر مماثلة .
حضر الاجتماع الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى وزير الأوقاف والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية والدكتور محمود حمدى زقزوق والدكتور نصر فريد واصل والدكتور مصطفى الفقى والدكتور محمود عزب والأنبا يوحنا قلتة وصفوت البياضى وأندرية زكى ومجدى شنودة ممثل البابا شنودة.
