"الدستورى الحر" يطالب الكنيسة بفصل الدين عن السياسة

أكد الحزب الدستورى الاجتماعى الحر، أن أحداث ماسبيرو، وتردى الأوضاع الأمنية، وحالة الارتباك والتدهور على كل الأصعدة، جاءت بسبب انفراد المجلس العسكرى الحاكم بمسئولية الحكم، واتخاذ القرار، رغم كون المجلس شريكاً فى إنجاح الثورة وأميناً على أهدافها.

وطالب الحزب الدستورى الاجتماعى الحر، فى بيان له اليوم، الكنسية القبطية، بالفصل بين السلطة الروحية والسلطة السياسية للكنيسة، بعد أن أصبحت الممارسة السياسية حقا للجميع، ودعا بيان الحزب إلى إقالة حكومة عصام شرف الحالية التى ثبت فشلها وتخبطها منذ توليها على مدى الخمسة شهور الماضية، على حد قول البيان.

وأكد بيان الحزب على ضرورة فتح الملفات الشائكة، وعلى رأسها الملف القبطي، واتخاذ قرارات وإجراءات فورية لتأكيد حقوق المواطنة، وإقامة دور العبادة، والمحاسبة العادلة والناجزة عن خطايا حرق الكنائس ودور العبادة المتكررة، والتزام كافة مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية بوضع الدين فى مكانه الصحيح، وتحريم توظيفه فى السياسة، مشيرا إلى أن الحزب لن يقاطع الانتخابات على الرغم من مطالبته بمد الفقرة الانتقالية لمدة 7 أشهر أخرى من أجل تصحيح المسار.