منير مجاهد يستقيل من لجنة "العدالة الوطنية" بسبب ضعف أدائها

تقدم الدكتور محمد منير مجاهد عضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء، صباح اليوم، باستقالته إلى رئيس اللجنة الدكتور سيف عبد الفتاح، نتيجة ضعف أداء اللجنة فى قضايا الأقباط، وتجاهل مجلس الوزراء توصيات اللجنة لاسيما فى أحداث كنيسة المريناب بأسوان والتى أدت إلى مأساة ماسبيرو.

وقال الدكتور منير مجاهد فى استقالته المسببة والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها "الدكتور سيف عبد الفتاح بقدر ما أسعدتنى دعوتك الكريمة منذ حوالى شهر، للانضمام إلى عضوية "لجنة العدالة الوطنية"، وهى لجنة تضم نخبة من المتخصصين والخبراء المعنيين بقضايا المواطنة، بقدر ما أزعجنى واقع الحال فى اللجنة التى فوجئت فى أول اجتماع أحضره لها بأنه لم يصدر إلى الآن قرار رسمى بتشكيلها وبتحديد صلاحياتها واختصاصاتها، رغم أن مجلس الوزراء كان قد وافق على تشكيلها فى الحادى عشر من مايو الماضى عقب أحداث كنيسة إمبابة، بل أن أحد أعضاء اللجنة اشتكى من أن أحد العاملين بمجلس الوزراء اقترح عليه أن تتحول هذه اللجنة إلى منظمة غير حكومية.

كما أن عمل اللجنة خلال الثلاث اجتماعات التى حضرتها تميز بالبطء فى الحركة واتخاذ القرار، كما ظهر فى التعامل مع قضية المواطن بيشوى زارع عبد الحنون بطرس، وفى قضية كنيسة حجازة، وأخيرا فى قضية كنيسة الماريناب، وكانت القشة التى قصمت ظهر البعير هى الدعوة العاجلة لاجتماع فى أعقاب مذبحة ماسبيرو والتى تحدد لها الساعة التاسعة من صباح 10 أكتوبر 2011، وظل أعضاء اللجنة الذين حضروا على عجل فى انتظار سيادتكم أو أى مسئول آخر لأكثر من ساعة دون أن تحضر أو حتى تعتذر، مما دفع عدد كبير من الزملاء للانصراف غاضبين (عمرو حمزاوي، وحنا جريس، وجورج اسحق، وأنا)، وهو تصرف أقل ما يقال عنه أنه يحمل قدرا كبيرا من عدم الاكتراث بالحدث الجلل الذى كان وراء الدعوة لهذا الاجتماع العاجل، وأيضا من عدم الاحترام لأعضاء اللجنة.

وعلى الرغم من إعلان رئيس الوزراء - بعد المذبحة - النية فى إصدار مرسوم بقانون تجريم التمييز وآخر لبناء دور العبادة، فإنه لم يتم توجيه أى دعوات إلى اللجنة العامة للعدالة الوطنية أو اللجنة التشريعية بها، للوقوف على آخر تطورات مشاريع تلك القوانين، رغم ما نشر بالصحف من أن مجلس الوزراء قرر تكليف لجنة العدالة الوطنية بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعى بشأن قانون دور العبادة الموحد، والذى سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه تمهيدًا لإقراره فى صورته النهائية من المجلس، وهو ما يعنى أن المجلس قد قرر استخدام هذه اللجنة كغطاء لقرارات غير مدروسة تأنى فى سياق معالجات فاشلة للعنف الطائفى الذى يشجعه رخاوة الحكومة ولجوئها للجلسات العرفية المشينة التى تستخدم للضغط على الضحايا للتنازل عن مطالبهم، وهو ما يشجع المجرمين على معاودة جرائمهم لثقتهم فى الإفلات من العقاب.

وختم منير رسالته قائلا "كان أملى كبيرا فى هذه اللجنة، ولكن للأسف الشديد تلاشت كل الآمال خاصة بعد مشاركة الحكومة بشكل نشاط فى التمهيد والتنفيذ والتبرير لهذه الجريمة ضد الإنسانية من خلال ممثلين لها وهم محافظ أسوان (الذى أوصت اللجنة بإقالته)، ورئيس الشرطة العسكرية، ووزير الإعلام.

ولكل هذه الأسباب لا أستطيع أن استمر فى عضويتى بهذه اللجنة وقد قررت أن أرسل باستقالتى هذه إليك لأنك من دعوتني، وإلى بقية الأعضاء، لأننى لا أستطيع أن أتقدم بها إلى رئيس الوزراء الذى لم يصدر قرارا بتشكيل اللجنة أصلا".