وأكد سعد الدين خلال المؤتمر الذى عقده اتحاد المحامين الليبرالين وحزب المحافظين وجمعية 25 يناير حول أحداث ماسبيرو أن قانون العزل السياسى فى حالة صدوره سوف تكون هناك العديد من علامات الاستفهام حول شرعية القانون، ولابد من إجراء الانتخابات البرلمانية تحت إشراف قضائى ودولى لضمان النزاهة، ولا يمكن استبعاد فلول الحزب الوطنى إلا بحكم قضائى قاطع يمنعهم من المشاركة لأنى ضد أن يتعرض أى شخص للظلم الذى تعرضت له من الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية من نظام مبارك.
وطالب سعد الدين بإعادة الاعتبار للجماعة الوطنية بمسلميها ومسيحيها والذى لن يأتى إلا بتنفيذ الوصايا العشر التى جاءت فى تقرير المستشار جمال العطيفى بعد حادثة الخانكة فى القليوبية عام 1972 والتى هزت مصر رغم عدم سقوط أية ضحايا خلالها والتى يعد أهمها تدريس الحقبة القبطية فى مراحل التعليم للتعريف بأن الحقبة القبطية جزء مهم من شخصية مصر وتاريخها، وأنه لا يضر أى مسلم أن يتم بناء ألف كنيسة، مطالبا بإعادة طبع التقرير، وأنه سوف يقوم بنشر أجزاء منه عبر مقاله اليومى بأحد الجرائد اليومية المستقلة، ومطالبا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة لا يدخل الشك فى نزاهتها، مشيرا إلى أن النيابة العسكرية لها الحق فى التحقيق لكون العسكر طرف فى الأحداث ولكن هذا لا يعنى عدم مثول العسكريين أمام محاكم مدنية لأنهم فى النهاية مواطنين.
وقال سعد الدين "من حق أى شخص مظلوم أن يلجأ للجهة التى يعتقد أنها سوف تحقق له العدالة حتى لو كانت المحكمة الجنائية الدولية، أو الأمم المتحدة" مشيرا إلى أن من يتهم من يقوم بذلك بالعمالة فهو يتبع نفس سياسة مبارك، وعن تعامل وزارة الإعلام مع الأحداث قال سعد الدين "تعامل وزارة الإعلام مع واقعة أقباط ماسبيرو تعامل سىء للغاية ومتخلف يذكرنا بالعهد البائد ولا يصدقها أحد".
وأوضح نبيل غبريال المحامى وعضو لجنة الحريات أن مؤتمر شباب ماسبيرو سوف يعلن عن تفاصيل أحداث ماسبيرو فى مؤتمر موثق بالفيديو مناديا بضرورة تشكيل مجلس مدنى لإدارة شئون البلاد واصفا إدارة المجلس العسكرى لأمور الحكم فى البلاد بأنها امتداد لسياسة النظام السابق، مشيرا إلى أن الأقباط لم يبدأوا بإطلاق النار على قوات الجيش، فى حين أكد طارق إبراهيم عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أنهم قاموا بتشكيل لجنة تقصى حقائق بخصوص أحداث ماسبيرو وقاموا بزيارة الجرحى الأقباط فى المستشفى القبطى، وتشير النتائج الأولية لللتحقيقات إلى تورط الفلول فى أحداث هذه الفتنة بين الجيش والمتظاهرين.
فى حين طالب الفنان أحمد عبد الوارث بتطبيق قانون دور العبادة الموحد، بينما أشارت آمال خلوصى أمين الإعلام بحزب مصر القومى أن الإعلام يحلل دون تقديم حلول كما أن جميع الأحزاب انشغلت بمقاعد البرلمان دون إعارة اهتمام حقيقى للحدث، فى حين رفض البعض أن إصباغ قانون دور العبادة الموحد بصبغة طائفية بإطلاق هذا الاسم عليه مرفوض مناديا بإطلاق قانون للبناء على وجه العموم.
