خبراء: طرح أسهم "اتصالات مصر" يؤدى إلى زيادة السيولة بالبورصة

رأى خبراء ومحللون اقتصاديون أن طرح أسهم شركة "اتصالات - مصر" بالبورصة المصرية سيؤدى إلى زيادة السيولة بالسوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة العرب والأجانب المهتمين بقطاع الاتصالات الذى يعد من أكثر القطاعات رواجا فى مصر، وإن اختلفوا فى تحديد التوقيت المناسب لعملية الطرح.

وقال الخبراء ـ فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ إن إعلان شركة اتصالات مصر أو غيرها من الشركات عن طرح أسهمها بسوق الأوراق المالية هو مؤشر جيد على الثقة فى الاقتصاد المصرى والبورصة المصرية، كما سيساعد على سرعة تعافى البورصة من أزمة السيولة الحالية التى تعانى منها.

وأشار محسن عادل المحلل المالى إلى أن نجاح البورصة المصرية فى اجتذاب شركات كبرى جديدة للقيد والتداول بها مثل "اتصالات مصر" يعد أمرا إيجابيا فى ظل احتياج السوق لشركات قوية للقيد به لتنشيط حركة التداولات واجتذاب سيولة و مستثمرين جدد.

وأوضح عادل أن طرح أى شركة يخضع للعديد من الشروط على رأسها استقرار الأوضاع السياسة، مشيرا إلى أن الفترة الحالية ربما تكون غير ملائمة لهذا الطرح، خاصة مع التوقعات بضخامته، ما قد يدعم قرار إدارة الشركة تجاه تأجيل الطرح.وتوقع أن تشهد البورصة المصرية طرح وقيد العديد من الشركات الكبرى فور استقرار الأوضاع السياسية، خاصة بعد الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن قيد الشركات بالبورصة ومنها "اتصالات مصر" يتيح لها العديد من المميزات منها زيادة قاعدة المساهمين، والتى عادة مما تتوازى مع زيادة مماثلة فى عدد المشتركين، بالإضافة إلى الحصول على مزايا القيد بالبورصة مثل الإعفاء الضريبى عند نقل ملكية الأسهم.

ورأى أن أهم ما تسعى إليه شركة "اتصالات مصر" من القيد بالبورصة المصرية هو الاستفادة من إعادة تسعير الأصول فى عمليات تقييم الشركة الأم "اتصالات الإمارات" لها بالإضافة إلى خلق بدائل تمويلية غير متاحة لها الآن مثل طرح اكتتاب لزيادة رأس المال أو اللجوء لطرح سندات لتمويل مشروعات الشركة التوسعية.

وتابع عادل أن طرح أسهم اتصالات مصر بالبورصة قد يكون ضروريا على المدى المتوسط.. متوقعا عدم تراجع الشركة عن قرار الطرح كما يدعى البعض، لكن الأمر سيظل مرهونا باستقرار الأوضاع السياسية فى مصر وخروجها من المرحلة الراهنة و تحسن أوضاع أسواق المال حتى تتحقق أهداف الطرح.

ويرى محمد عبدالقوى محلل أسواق المال أن البورصة المصرية فى أشد الحاجة إلى طرح شركات جديدة فى الفترة الحالية، لكن شرط أن تتسم تلك الشركات بقوة المركز المالى والجاذبية الكبيرة للمستثمرين حتى تنجح فى إعادة المحافظ التى هجرت السوق بعد ثورة 25 يناير.

وأشار إلى أن شرائح عديدة من المستثمرين وصناديق الاستثمار والمحافظ المالية خرجت من البورصة المصرية وباتت أكثر تحفظا فى أى قرار استثمارى تقوم به.. مشيرا إلى أن طرح شركة مثل "اتصالات - مصر" التى نجحت فى سنوات قليلة فى احتلال مكانة مميزة فى سوق المحمول فى مصر قد يؤدى إلى إعادة التفكير سريعا من قبل المستثمرين الذين خرجوا من البورصة للعودة إليها.

واعتبر أن الشركة فى حال إقدامها على خطوة القيد بالبورصة المصرية ستقوم بعمليات ترويج كبيرة لدى صناديق الاستثمار الخليجية والعربية، بما يضمن تغطيتها وجذب تلك الصناديق الخليجية ذات الملاءة المالية الضخمة إلى البورصة المصرية.

وقال عبدالقوى إن الحكومة المصرية سعت إلى بعض الدول الخليجية للحصول على مساعدات مالية فى صورة استثمارات .. مشيرا إلى أن طرح شركة "اتصالات مصر" ببورصة مصر يعد بمثابة أفضل وسيلة لجذب الاستثمارات العربية إليها دون طلب نظرا لأن تلك الاستثمارات ستأتى إلى مصر بناء على قرارها.

وأضاف أن عملية الطرح تستغرق شهورا، حيث تحتاج إلى اللجوء لشركات التقييم والطرح، بالإضافة إلى عمليات الترويج التى تأخذ وقتا طويلا، فضلا عن إجراءات القيد ذاتها من قبل البورصة المصرية بما يعنى أن الشركة لو بدأت إجراءاتها للقيد حاليا فإن ذلك يعنى أن عملية الطرح قد تتم منتصف العام المقبل تكون وقتها الأوضاع السياسية والاقتصادية أكثر استقرارا فى مصر.

وأوضح محمد عبدالقوى محلل أسواق المال أن إعلان شركة "اتصالات مصر "عن نيتها طرح أسهمها بالبورصة المصرية يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة للبورصة المصرية والتى بدأت بالفعل من خلال مخاطبة إدارة البورصة لعدد من الشركات الكبرى فى مصر لقيدها بالسوق.

واعتبر عبدالقوى أن قيد شركات جديدة بالبورصة يعد من أهم العوامل المساعدة فى تنشيط أسواق المال .. لافتا إلى أن الشركات الكبرى عادة ما تلجأ إلى البورصات القوية لقيد أسهمها بها مستفيدة من قاعدة المستثمرين الضخمة والسيولة الكبيرة.

ولفت إلى أن الكثيرين يرون أن البورصة المصرية تعانى من نقص السيولة وإن كان هذا أمر غير صحيح .. موضحا أن الأزمة تأتى نتيجة الأوضاع السياسية الدائرة فى مصر ما أدى بشرائح عديدة من المستثمرين بسحب أجزاء كبيرة من محافظهم إن لم تكن كلها من السوق ما أدى إلى النقص الملاحظ حاليا بالبورصة فضلا عن هبوط الأسعار.

من جانبه، توقع محمد النجار - مدير استثمار شركة المروة للاستثمار - إقدام الشركة على إرجاء فكرة طرح جزء من أسهمها بالبورصة فى الفترة الحالية على خلفية الأوضاع التى تمر بها مصر والمنطقة والتى قد تمنع تحقيق الأهداف المرجوة من عملية الطرح.

ورأى أن الأفضل بالنسبة لشركة اتصالات مصر أن ترجئ القرار لمدة عامين أو اللجوء لطرح أسهم الشركة الأم "اتصالات الإمارات" بالبورصة المصرية نظرا لضخامة الشركة وقدرتها على جذب سيولة كبيرة على خلفية الانتشار الواسع لشبكات الشركة حول العالم.

وقال إنه فى حالة رغبة "اتصالات - مصر" طرح جزء من أسهمها بالبورصة المصرية فى الظروف الحالية فعليها إتمام عملية بقيمة جاذبة وتقل بنسبة مغرية للمستثمرين كى يقبلوا على الدخول فى الطرح.

ونبه محمد النجار، مدير استثمار شركة المروة للاستثمار إلى أن البورصة المصرية شهدت طروحات عديدة فاشلة منها طرح أسهم شركة "القلعة للاستشارات" وذلك نظرا لأن أسهم الشركة طرحت بقيمة مرتفعة ولم تكن مغرية للمستثمرين خاصة أن الفترة الحالية تشهد نقصا فى السيولة.

واعتبر النجار إعلان شركة "اتصالات مصر" رغبتها فى القيد بالبورصة المصرية يعد أمرا إيجابيا فى حد ذاته سواء تمت عملية القيد أو لا.. مشيرا إلى أن هذا الإعلان قد يمنح الثقة للمستثمر فى السوق المصرى وفى قطاع الاتصالات.

ولفت إلى أن نجاح شركة "اتصالات مصر" السريع والقياسى فى السوق المصرية فى ظل المنافسة الشركة من شركتى المحمول الأخرتين "موبينيل وفودافون" ربما يعزز من فرص نجاح طرحها فى البورصة، فضلا عن ندرة عدد أسهم شركات الاتصالات بالبورصة التى تقترص فقط على "موبينيل" و"أوراسكوم" بعد خروج أسهم "فودافون".وتوقع النجار عودة السيولة للسوق المصرى بعد انتخابات مجلس الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية ووضع دستور جديد وسن قوانين للعبور بمصر من عنق الزجاجة بما سيساعد على استعادة الاستثمارات العالمية والمحلية.

وتمتلك شركة اتصالات الإمارات حصة 66 % من رأسمال شركة اتصالات مصر بينما تمتلك الهيئة القومية المصرية للبريد 20 %، وشركة داس القابضة 5 %، وشركة "دى أى إف سى الإماراتية" 5 %، وشركة الاستثمارات التقنية - السعودية 1.5% وشركة النابودة للاستثمار- الإماراتية 1.5% و شركة موارد للتمويل- الإماراتية 1%.