قررت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية تأجيل الطعن المقدم من مجدى أحمد حسين بصفته رئيس حزب العمل، ضد قرار لجنة شئون الأحزاب بحفظ الطلب المقدم منه بالتشكيل الجديد للهيئة العليا لحزب العمل، والذى شمل فوزه رئيسا للحزب بعدد أصوات وصل 73 صوتا استنادا إلى وجود نزاع على رئاسة الحزب ـ لجلسة 19 نوفمبر المقبل لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة.
دفع محامى اللجنة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لكون ذلك لا يدخل فى نطاق اختصاصها الذى حدد للقضاء الإدارى أن يختص بتأسيس الأحزاب أو حلها أو مصادرة الصحف، ولم يمنحها حق التدخل فى التشكيلات الداخلية للحزب.
بينما دفع محامى الحزب بقيام اللجنة بإخطار الحزب بحفظ الطلب المقدم منه بسبب ما وصفته بمخالفته للقانون الجديد لإنشاء الأحزاب رقم 12 لسنة 2011 بعد مرور أكثر من شهر، حيث تم تقديم الإخطار يوم 5 يوليو بينما جاء الرد يوم 18 أغسطس، وهو ما يعد مخالفا للقانون الذى حدد مدة الرد بـ30 يوما وإذ لم تعترض اللجنة خلالها تكون التعديلات الجديدة سارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة