تأجيل دعوى بطلان خصخصة "المشروعات الهندسية" لـ10 ديسمبر

أجلت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التى تطالب ببطلان قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع شركة المشروعات الصناعية والهندسية، لجلسة 10 ديسمبر لإعلان الخصوم.

كان محمد طه زكى المحامى بصفته وكيلا عن العاملين بشركة المشروعات الصناعية والهندسية التابعة للقطاع العام والشركة القابضة للبناء والتشييد رفع دعوى ضد كل من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ونائبه الدكتور على السلمى القائم بأعمال وزير قطاع الأعمال ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهم، لإلغاء قرار بيع الشركة إلى مجموعة الخرافي، وأشار فى دعواه إلى أن عملية بيع الشركة تمت عام 1997 وكانت تدر أرباحاً تقدر 42 مليون جنيه ويعمل بها 7 آلاف عامل وبنشاط مالى وصل إلى 850 مليون جنيه وبعد مرور 14 عام على خصخصة الشركة تراجع عدد العاملين إلى ألفى عامل فقط وأصبحت الشركة تحقق خسائر تصل إلى 43 مليون جنيه وأصبحت أنشطتها تقدر ب300 مليون جنيه بتراجع 550 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم صرف أى حوافز لهم منذ عام 2000.

وتظاهر العشرات من العاملين بالشركة أمام مجلس الدولة، مطالبين برد الشركة الدولة وإعادتهم إلى أعمالهم مرددين الهتافات المنددة بسياسات الخصخصة التى اتبعتها الحكومات المتعاقبة فى ظل النظام السابق.