النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بقضية قتل متظاهرى الأميرية

بدأت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت أولى جلساتها لمحاكمة ضباط شرطة قسم الأميرية المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين أمام ديوان قسم شرطة الاميرية، والمتهم فيها كل من العقيد حازم محمد عبد الفتاح، مأمور القسم، والرائد مصطفى فادى الحبشى، رئيس المباحث، والنقيب معتز بالله محمد، معاون المباحث، والشرطى أحمد عبد الفتاح الديب محمد.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عصام الدين أحمد فريد بعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله، رئيسى المحكمة، وأمانة سر طارق فتحى.

حضر عدد محدود من أهالى المجنى عليهم قبل بدء الجلسة وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا أمام باب القاعة لتنظيم عملية الدخول.. كما حضر المتهمون المخلى سبيلهم لمقر المحكمة فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا.. ومنع رجال الشرطة دخول المصورين بناء على تعليمات رئيس المحكمة.

بدأت الجلسة فى الساعة الثالثة عصرا بإثبات حضور المتهمين ماعادا المتهم مصطفى الحبشى، وقام سكرتير المحكمة بتلاوة قرار إحالة المتهمين للمحاكمة والذى تضمن قيامهم فى يوم 28 يناير الماضى بقتل المجنى عليهم عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح والطفلين عادل إبراهيم محمد وأحمد زين العابدين سليمان بعد أن اتفقوا فيما بينهم على قتل بعض المتظاهرين المتواجدين أمام ديوان قسم الشرطة باستخدام أسلحة نارية آلية.. كما شرعوا فى قتل 7 آخرين من بينهم أطفال تواجدوا أمام القسم وبمنازلهم وقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وأنكروها جميعا.. وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

استمعت المحكمة لطلبات المحامين المدعين بالحق المدنى عن أسر الشهداء والمصابين، حيث طالب فتحى أبو الحسن المحامى بضم تلك القضية لقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق.. لاعتبارهما جريمة واحدة.. متوفر بها عنصر الارتباط الذى لا يقبل التجزئة وذلك لخلو قضية مبارك والعادلى من وجود فاعلين أصليين.. مما يصعب معه مسئوليتهما الجنائية دون تحديد مسئولية الفاعل الأصلى، كما طالب بحبس جميع المتهمين على ذمة تلك القضية حتى لا يقوموا بالتأثير على شهود الإثبات قبل سماع شهادتهم.. والادعاء مدنيا ضد جميع المتهمين بمبلغ 50001 جنيه متضامنين فيما بينهم.

كما طالب بتكليف النيابة العامة بسرعة التحفظ على جميع دفاتر الاحوال ودفاتر السلاح ودفاتر أوامر العمليات الموجودة بديوان قسم شرطة الأميرية والثابت بها بيانات الأحوال والسلاح وأوامر العمليات الخاصة بالقسم خلال الفترة من 23 يناير الماضى إلى 4 فبراير الماضى.. والتصريح له باستخراج بيان رسمى من الجهة الشرطية التى أصدرت الشهادة الرسمية للمتهم مصطفى الحبشى بعدم تواجده بالقسم يوم 28 يناير الماضى تاريخ ارتكاب تلك الواقعة وتواجده بمأمورية عند مسجد العزيز بالله.. وأن يشمل ذلك البيان أيضا إجمالى عدد الشهادات المماثلة من حيث الموضوع عن هذه الجهة والصادرة لجميع الضباط وأمناء الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين.. على اختلاف جهة عملهم مع ذكر أسمائهم وأماكن عملهم على مستوى القاهرة الكبرى، وكذلك استدعاء المسئول عن إصدار هذه الشهادات.. وقدم حوافظ مستندات تحتوى على إعلامات الوراثة الخاصة بالمجنى عليهم.

وطلب محمد عبد الحميد الهلباوى دفاع المتهم الأول سماع شهود الإثبات جميعا والتصريح له باستخراج إعلان لإحضار شاهدى النفى لسماع أقوالهم.. لعدم وجود أى أحراز بالقضية تتضمن الطلقات النارية التى أطلقت على المجنى عليهم وتسببت فى وفاتهم واستخراج شهادة من إدارة الدفاع المدنى عن موعد إبلاغ نشوب حريق بقسم شرطة الأميرية يوم الحادث واستدعاء الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة التحرير، والمحررة وفاء نور الدين بالجريدة لمناقشتهما حول الموضوع الصحفى المنشور بالجريدة يومى 10 و11 أكتوبر الجارى حول وجود إدارة للتعامل مع المدنيين تابعة لجهاز أمن الدولة المنحل يترأسها العميد على جلال يتكون أعضاؤها من 165250 عضوا على مستوى الجمهورية منهم 85 ألف عضو مسجلين خطر لأنه ليس من المعقول أن يقوم الأهالى أو ضباط الشرطة بحرق 92 قسم شرطة فى وقت واحد.. واستخراج صورة رسمية من شهادات وفاة المجنى عليهم وشهادة من وزارة الداخلية تفيد عدد الأقسام التابعة لها التى تم الاعتداء عليها يوم 28 يناير الماضى وتوقيت التعدى.. وانضم معه دفاع باقى المتهمين.

وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 27 نوفمبر القادم لتنفيذ طلبات المدعين بالحق المدنى ودفاع المتهمين.