29 نوفمبر..الحكم فى دعوى تنحى المجلس العسكرى عن إدارة البلاد

حجزت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى تطالب بتنحية المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إدارة شئون البلاد، وتعيين لجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها لإدارة شئون مصر فى المرحلة الانتقالية، للحكم بجلسة 29 نوفمبر المقبل.

كان المحامى حمدى مجاهد الشيوى أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أكد فيها أن المجلس العسكرى عاجز عن إدارة شئون البلاد، مشيرا إلى أن ذلك ليس من أعمال السيادة، وأنه يختصم المجلس العسكرى بصفته المدنية كقائم بإدارة البلاد بالمرحلة الانتقالية.

وجاء بالدعوى، أن إخفاق المجلس فى تحقيق مطالب الشعب يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد لانتفاء سبب بقائه، وأن المجلس لم يتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام مبارك، ومحاكمة رموزه، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، بل إن خطواته جاءت ببطء لا يتلاءم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 يناير.

كما أكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يسمح لرئيس مجلس الوزراء، أن تكون له جميع الصلاحيات التى يدير بها أمور البلاد إدارة حاسمة بقرارات جازمة، تحقق للشعب مصالحه وتدرأ عنه المفاسد والأخطار.