مصرفى: تثبيت سعر الفائدة "الأنسب" فى ظل التوترات الحالية

الجمعة، 14 أكتوبر 2011 02:02 م
مصرفى: تثبيت سعر الفائدة "الأنسب" فى ظل التوترات الحالية محمد بدرة عضو مجلس إدارة بنك القاهرة
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، والمدير الإقليمى الأسبق لبنك المشرق - مصر، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها أمس، الخميس، بتثبيت سعر الفائدة، للمرة الـ17 على التوالى، يعد القرار الأنسب فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن.

وأوضح بدرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سعر الفائدة يهدف بالأساس إلى الحفاظ على مستويات التضخم ومحاولة تحفيز الاستثمار واستقرار الأسواق وتنشيط الاقتصاد، مشيراً إلى أن أحدث البيانات الصادرة مؤخراً، أظهرت ارتفاع التضخم – ارتفاع مستويات أسعار السلع – إلى مستويات أعلى قليلاً من مستوى شهر أغسطس، فضلاً عن أن البنوك العاملة بالسوق المحلية لجأت إلى تقديم بعض الأوعية الادخارية والمنتجات المصرفية التى رفعت فيها مستويات الفائدة على الودائع إلى مستوى يجتذب العديد من العملاء.

وأضاف عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، والمدير الإقليمى الأسبق لبنك المشرق – مصر، أن أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، لتقترب من نسبة 14%، على أذون الخزانة، وهو ما دفع البنوك المتعاملة بنظام "المتعاملين الرئيسيين" إلى التوظيف الآمن لأموالها وفوائض إيداعاتها، فى ظل تدنى الطلب على الائتمان والقروض للمشروعات الخاصة والحكومية تأثراً بالأحداث السياسية التى تمر بها البلاد حالياً فى أعقاب "ثورة يناير" التى أنهت حكم نظام مبارك.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، قررت فى اجتماعها مساء أمس، الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%، ويعد هذا التثبيت للمرة الــ 17 على التوالى.

وقررت اللجنة أيضا الإبقاء على معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" عند 9.25%، والذى كانت لجنة السياسة النقدية، قررت فى اجتماعها فى الــ 10 من مارس الماضى، بدء التعامل فى إجراء عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" بشكل منظم، وذلك ضمن الإطار التشغيلى للسياسة النقدية كل يوم ثلاثاء، بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2011، وهذه العمليات لأجل استحقاق لمدة سبعة أيام وفقا لسعر عائد ثابت تحدده لجنة السياسة النقدية فى كل اجتماع لها، وقد حددت اللجنة فى اجتماع الــ 10 من مارس الماضى، معدل التعامل عند 9.25%.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة