ناشد المستشار أحمد كشك العضو بهيئة قضايا الدولة المجلس العسكرى لإصدار مرسوم ينظم حق التظاهر، بما لا يخل بأصل هذا الحق، وذلك منعا لتكرار أحداث ماسبيرو الماضية، على أن يتضمن المرسوم الأماكن التى يكون فيها التظاهر وعدد المتظاهرين المسموح بهم فى هذه الأماكن وفقا لسعة المكان، وأن تقوم الجهة التى تدعوا للتظاهر بتقديم كشف بأسماء المتظاهرين مرفق به صورة من الرقم القومى، وأن تنظم تلك الجهة بمساعدة الجهات الأمنية دخول المتظاهرين إلى ساحة التظاهر وعملية التحقق من ورود أسمائهم فى الكشف المقدم منها وأجراء عمليات التفتيش للتأكد من عدم حمل أى من المتظاهرين أى من سلاح بما يؤثر فى سلمية المظاهرة.
وأضاف (كشك) بأنه بإصدار ذلك المرسوم لا يمكن للبلطجية الاندساس فى صفوف المتظاهرين كما فى الوقت ذاته يتم الحفاظ على حق المواطنين فى التظاهر دون تعريض حياتهم للخطر، أو تعريض الأمن القومى لأية إخطار، بالإضافة إلى تحقيق مشاركة منظمى التظاهر مع الأمن فى المسؤولية عن حماية المتظاهرين وعدم انحراف المظاهرة عن الأهداف السلمية التى خرجت من أجلها.
مستشار يطالب العسكرى بإصدار مرسوم لتنظيم حق التظاهر
الجمعة، 14 أكتوبر 2011 04:19 م