الغامضون فى كارثة ماسبيرو

لم تتورط قوات الجيش فى الأحداث الدامية ضد الأقباط فى مظاهرات ماسبيرو، ولم يتورط المتظاهرون فى قذف قوات الجيش بالحجارة والرصاص، لكن دماء القتلى والجرحى تتساءل: من المسؤولون عمَّا جرى؟

فى المؤتمر الصحفى الخطير الذى عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس الأول قال اللواء محمود حجازى، عضو المجلس، إن قوات الشرطة العسكرية التى كانت تؤمن مبنى ماسبيرو لم تطلق النيران، وإن القوات المتواجدة أمام المبنى للتأمين، وليست مسلحة، وذكر الرجل تفاصيل كثيرة، حتى وصل إلى نقطتين مهمتين، الأولى بحديثه عن مشهد سائق يرتدى ملابس مدنية، ويقود إحدى المركبات، ويندفع بشكل كبير، «ويشيل» كل ما أمامه من عربات وأفراد، ويدمر كل ما أمامه بشكل عنيف وغير حضارى.

أما النقطة الثانية، وهى مربط القضية كلها، فتتمثل فى إشارة اللواء حجازى إلى تورط بعض الشخصيات فى التحريض لإثارة قوى خارجية ضد مصر، وقوله أن هذا الأمر سيوضع تحت يد أجهزة التحقيقات وسيتم إعلان النتائج كاملة.

وتعيدنا هذه النقطة الثانية إلى كلام سبق قوله بعد أحداث السفارة الإسرائيلية، ونقلته صحيفة الأهرام على صدر صفحتها الأولى، وشمل اتهامًا صريحًا لشخصية ثرية بأنها هى التى خططت وأشرفت على حشد 150 شخصية للهجوم على السفارة، مقابل مبالغ تتراوح بين 5 و11 ألفًا لكل واحد، بخلاف وجبة غذائية فاخرة، تم المجىء بها وقت إبرام الاتفاق الذى حضره الثرى شخصيّا، وكان فى مزرعتة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى.

ورغم أن الأهرام جاءت بكلامها على لسان مصادر مهمة فإن هذا الثرى لم يتم الكشف عنه حتى الآن، وفى العموم فإنه كلما وقعت كارثة تندفع ماسورة الاتهامات إلى الطرف الثالث «الغائب الحاضر»، وينتظر الكل الكشف عنه، حتى تحل كارثة جديدة تغطى على ما قبلها، فننسى هذا «الغائب الحاضر».

فى كارثة ماسبيرو هناك اتهامات لسائق يرتدى ملابس مدنية، واتهامات طبقًا لكلام اللواء حجازى لشخصيات متورطة فى التحريض لإثارة قوى خارجية ضد مصر، ولأن الكارثة هذه المرة كبيرة، لا يجب أن يكون مصير المتورطين فيها كمصير «الثرى الغامض» فى قضية السفارة الإسرائيلية، ومصير كل الأطراف الذين يتحدث عنهم المسؤولون ولا يتم الكشف عنهم، فتبقى الاتهامات معلقة فى رقاب أطراف قد تكون بريئة بالفعل.