"العاملين بالسياحة" تطالب بتعديل نهائى لعمولة الخدمة

طالب ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق برئاسة عبد الفتاح خطاب أحد أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد نقابات عمال مصر، كلا من الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، ومنير فخرى عبد النور، وزير السياحة، بعقد الجلسة الثانية للحوار المجتمعى الذى بدأ منذ ما يقرب من شهر وتفعيل قراراتهم النهائية بشأن القرار رقم 125 لسنة 2003، فيما يتعلق بعمولة الخدمة للعاملين بالفنادق والمنشآت السياحية وعدم تحميل المرتبات على مقابل الخدمة وتوزيعها المتساوى على العاملين.

وأضاف رئيس الائتلاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الجلسة الأولى للحوار المجتمعى والذى عقدت منذ ما يقرب من شهر وافق خلالها كلاً من وزير القوى العاملة ووزير السياحة على بحث تعديل القرار رقم 125، ولكن حتى الآن لم يتم إصدار أى قرارات فعليه بهذا الأمر، لذلك طالب أعضاء الهيئة العليا للائتلاف بضرورة عقد الجلسة الثانية فى هذا الحوار ومعرفة القرار النهائى لهذا التعديل، خاصة وأن غالبية العاملين بالقطاع يضعون هذا المطلب فى مقدمة أولوياتهم وطلباتهم.

وأشار خطاب إلى أن كافة المشاكل والأزمات التى تنشأ حاليا بين الفنادق والمنشآت السياحية والعاملين بها سببها الرئيسى هو عمولة الخدمة والمطالبة بفصلها عن المرتبات وتوزيعها المتساوى على العاملين والموظفين.

يذكر أن كلاً من وزير القوى العاملة والهجرة ووزير السياحة قد عقدوا مسبقا اجتماعا مع أعضاء الهيئة العليا للائتلاف للاستماع إلى مطالبهم والأزمات التى تواجه العاملين بالقطاع.