ننشر الحيثيات الكاملة فى حكم تراخيص الحديد.. الأسباب جاءت فى 24 ورقة.. تؤكد: عز وسع نشاطه للحصول على مزيد من الأرباح بطرق غير مشروعة ومخالفة للقانون مستغلا وضعه وسلطته بالحزب الحاكم

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم فى قضية تراخيص الحديد المتهم فيها رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق الهارب، وعمر عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل وصاحب شركات حديد عز، والتى قضت على المتهم الأول بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا، وتغريمه مليار و440 ألف جنيه، وبرد الرخصتين الممنوحتين لشركة العز لحديد التسليح والحديد الإسفنجى وبشاى وشركة السويس للصلب، وعزله من وظيفته، ومعاقبة المتهم الثانى والثالث بالسجن 10 المشدد سنوات لكل منهما، وتغريمهما متضامنين 660 مليون جنيه، وبرد الرخصتين الممنوحتين لشركة العز للصلب والعز للدرفلة، والثانى من منصبه وعدم قبول الدعاوى المدنية، لاتهامهم بقيام رشيد وعسل بمنح رخصتين لإنتاج الحديد لأحمد عز مجانا مما أضر بالمال العام بما يبلغ 660 مليون، والإضرار عمدا بمصالح البلاد وجهة عملهما والتربح للغير.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها التى جاءت فى 24 صفحة أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية ثبت فى عقيدتها وبعد اطمئنانها فى وجدانها بما جاء فى التحقيقات أن المتهم الثالث أحمد عز المالك شركة عز للدرفلة بنسبة 91% أراد توسيع نشاطه فى مجال إنتاج الحديد والصلب للحصول على المزيد من الأرباح بغير حق بطرق غير مشروعة ومخالفة لكافة القوانين والأنظمة المعمول بها فى ذلك المجال مستغلا وضعه وسلطته بالحزب الحاكم وقربه من القيادة السياسية وصناع القرار بالاشتراك مع المتهم عمر عسل بصفته رئيس الهيئة للتنمية الصناعية، وهى الجهة المختصة بمنح الموافقة النهائية على إقامة المشروعات الصناعية الكثيفة بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جناية الحصول على ربح بغير حق من عمل الأخير بأن اتفق معه على منحه أكبر قدر من الطاقة والمخصصة من الدولة لمشروعات الحديد، وقام عسل بتحرير مذكرة بتاريخ 4 يونيو 2007، وعرضها على المتهم الأول رشيد، محتواها حدوث فجوة فى إنتاج حديد التسليح بحلول عام 2011 بين كمية الإنتاج والاستهلاك تصل إلى 1,3 مليون طن سنويا ولسد تلك الفجوة اقترح زيادة إنتاج خام البليت بطاقة إنتاجية تقدر 2 مليون طن سنويا وزيادة إنتاج الحديد الإسفنجى بزيادة إنتاجية 4 ملايين طن وتقدمت شركتين لإنتاج مشروع إنتاج البليت بطاقة 2,2 مليون طن سنويا و7 شركات لإنتاج مشروعات الحديد الإسفنجى بطاقة 19,6 مليون طن سنويا، واقترح تطبيقا للمادة 30 من قانون المناقصات والمزايدات وإجراء مزايدة علنية بين الشركات المتقدمة بنظام المظروفين المالى والفنى، وذلك بمشروعين لإنتاج الحديد الإسفنجى بطاقة قدرها 4 ملايين طن سنويا للمشروعين لإنتاج البليت بطاقة مليون طن، ووافق الأول على المذكرة وأعلن بجريدة الأهرام بتاريخ 22 أغسطس 2007 عن طرح مستندات التأهيل وكراسة للشروط وحدد قيمة الكراسة بمبلغ 20 ألف جنيه، وتضمنت بنود الكراسة التى خالفها المتهمون أولا أنه غير مسموح بإقامة هذه المشروعات بالمناطق الحرة أو الخاصة، وكذلك لا يجوز منح الشركة أكثر من ترخيص واحد، وأنه فى حالة زيادة الطلبات عن المشروعات المعروضة من الدولة سيتم إجراء مزاد علنى، وتقدمت 10 شركات لإقامة المشروعات من بينها شركة العز وعرضت على لجنة البت التى ترأسها المتهم الثانى فى 5 ديسمبر 2007 التى انتهت إلى الموافقة على قبول الشركات المؤهلة، وبتاريخ 11 ديسمبر 2007 وافقت ذات اللجنة على إجراء مزايدة بين الشركات الخمس الجديدة التى ليس لها مشروعات قائمة بمصر وهى شركات "ايثار جلوبال والشرق الأوسط للصلب وزوم وارسيلور ميتال والغرير"، على رخصة واحدة بطاقة 3 ملايين طن بما يعادل 10 وحدات طاقة، فى حين أن شركات عز حصلت على طاقة إنتاجية تعادل 13,5 وحدة طاقة مجانا، ووافق رشيد محمد رشيد على ذلك، وحصل لغيره على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته من خلال منح تراخيص مجانية قيمتها 660 مليون جنيه لأحمد عز وشركاته، ولشركة بشاى 368 مليون جنيه وطيبة 48 مليون جنيه، وذلك بدون وجه حق، وخلافا للقرار الوزارى الصادر عن المتهم الأول رقم 894 الصادر فى 14 نوفمبر 2007 الذى نص، على أن يتم منح التراخيص من خلال مزايدة علنية بين الشركات، وهو الأمر الذى أدى إلى أضرار عمدا بمصالح الغير.

وأضافت المحكمة فى حيثيات الحكم بأن منح الترخيصين صدرا بدون موافقة لجنة البت، وأن المحكمة أطمأنت لصحة ثبوت الاتهامات المنسوبة للمتهمين وبما جاء وفقا لأقوال شهود الإثبات، وتقرير لجنة خبراء وزارة العدل والجهاز المركزى للمحاسبات، وأن المحكمة تطمئن للتقرير الوارد من مراقبة حسابات الصناعات الهندسية بالجهاز المركزى، حيث تبين أن شركتى عز لم يتقدما أصلا للتأهيل ولم يشتريا كراسة الشروط ولم يقدما خطاب الضمان طبقا للمواصفات والقانون.

كما ثبت للمحكمة أن منح شركتى عز طاقة أكبر من باقى الطاقة المخصصة للرخص المجانية يعد مخالفة صريحة لمحددات المجلس الأعلى للطاقة، وجاءت محاضر لجنة البت خالية من أى موافقة على إصدار أى ترخيص لكل من شركتى العز للدرفلة والعز للصلب.

وأكدت المحكمة فى نهاية الحيثيات بأن جميع الطلبات التى طلبتها هيئة الدفاع عن المتهمين مردود عليها بأنها طلبات غير منتجة وغير مؤثرة فى الدعوى ولا يؤدى تحقيقها إلى النفى للاتهام المسند إليهم، وأن المحكمة اطمأنت إلى تقرير خبراء وزارة العدل وإلى شهادتهم بالتحقيقات وتحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية لصدور أقوالهم بالتحقيقات عن ارادة حرة وسليمة ومطابقتها مع شهادتهم أمام المحكمة، وكذلك بالنسبة لكافة أدلة الثبوت.