مصر توافق على طلب كينيا بتأجيل اجتماع وزراء مياه النيل الاستثنائى

أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى أن مصر، بالتنسيق مع السودان، وافقت على الطلب الكينى بتأجيل انعقاد الاجتماع الاستثنائى لوزراء مياه حوض النيل الذى كان مقرراً عقده فى 29 أكتوبر الحالى فى العاصمة الرواندية كيجالى، مشيراً إلى أنه تم تحديد موعد آخر لانعقاده فى ديسمبر من العام الجارى بالعاصمة الكينية نيروبى.

كانت الوزيرة الكينية، بوصفها رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزراى، طالبت بتأجيل الاجتماع إلى ديسمبر المقبل، نظراً للمسئوليات التى كُلفت بها من قبل رئيس الجمهورية بشأن عدد من القضايا الداخلية، وأن مصر – تقديراً منها للطلب الكينى – قد وافقت على طلب تأجيل الاجتماع بعد التشاور مع السودان، كما تستضيف العاصمة الرواندية كيجالى فى الفترة من 26 إلى 28 منتدى المياه، لمناقشة التداعيات الناجمة عن ظاهرة التغيرات المناخية على حوض النيل، وكيفية التأقلم معها، حيث يتم مناقشة العديد من الأبحاث العلمية التى قام بها خبراء من مختلف دول العالم وأيضا دول الحوض حول الظاهرة، وذلك بهدف وضع خطط المواجهة على المدى القصير والبعيد، والمشروعات المطلوب تنفيذها على المستويات الوطنية والإقليمية بين دول الحوض وبعضها البعض، علاوة على حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ خطط التأقلم.

ويهدف الاجتماع الإستثنائى لوزراء مياه حوض النيل إلى مناقشة رؤية كل من مصر والسودان – وبوصفهما دولتى المصب – حول التداعيات القانونية والمؤسسية الناجمة عن التوقيع المنفرد لــ 6 دول من دول المنبع على الاتفاقية الإطارية، وهى ما تعرف باتفاقية "عنتيبى" وذلك فى محاولة لتقليل حدة الخلافات بين دول المنبع ودول المصب التى نتجت عن هذا التوقيع المنفرد، والعمل من أجل التوصل إلى صيغ مشتركة تضمن الإبقاء على التعاون، وإقرار سُبل تعزيزه بين دول نهر النيل، فضلاً عن مناقشة الأفكار والمشروعات التى ترسخ هذا التوجه.

وأكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل أنه كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الاستثنائى أيضا 3 سيناريوهات حول مستقبل المبادرة وأنشطتها وبرامجها عقب انتهاء الدعم المؤسسى المقدم لها من المانحين بحلول ديسمبر 2012، حيث تم تحديد أقصى تمويل ومتوسط الأجل، وأيضا أقل تمويل والذى يقدر بـ5 ملايين دولار سنوياً كحد أدنى لاستمرار المبادرة وبقية برامجها، وكذلك توفير أجور العاملين والخبراء بها، علاوة على مناقشة نقاط الخلاف العالقة فى الاتفاقية الإطارية بين دول المنابع والمصب والتى تتعلق بالأمن المائى والإجماع والإخطار المسبق.

وحول نقطة الإخطار المسبق محل الخلاف بين دول اتفاقية "عنتيبى"، والدول الرافضة لها أوضحت المصادر أن دول المنابع كانت قد وافقت على هذا المبدأ فى المفاوضات فيما عدا إثيوبيا التى تعتبر ذلك انتقاصاً من سياستها الوطنية وهو من ضمن نقاط الخلاف القائمة، مع ملاحظة أن هذا المبدأ تمت الموافقة عليه ضمنياً من قبل دول المنابع بما فيها إثيوبيا، وذلك عندما وافق الوزراء على 11 مشروعا، كان من بينها مشروع غرب الدلتا بمصر والمشروعات الزراعية بالسودان وإثيوبيا، وذلك عندما قامت أديس أبابا بإنشاء تانا - بلس كما أن دول النيل الجنوبى كانوا يقومون بإبلاغ المبادرة عن مشروعات مياه الشرب التى تحتاجها "8 مشروعات لرواندا وتنزانيا وبوروندى"، ولم يعترض أحد من الدول التسع عليها، حيث تمت الموافقة عليها ضمن مشروع إدارة الأحواض الفرعية التابعة للمبادرة.

يذكر أن مصر شهدت تغيراً بخصوص علاقتها بالقارة الإفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل على وجه الخصوص وذلك بعد أحداث 25 يناير، هذا التغيير الجذرى ظهرت فى الزيارات المتعددة إلى دول حوض النيل وخاصة إثيوبيا، كما ظهرت أكثر خلال زيارة السيد رئيس الوزراء الإثيوبى للقاهرة سبتمبر الماضى على رأس وفد فنى، تأكيداً أن العلاقة بين مصر وهذه الدول ذات جذور تاريخية ومصالح مشتركة.