مصدر: تصاريح متابعة الانتخابات تقتصر على منظمات حقوق الإنسان

كشف مصدر حكومى بارز لـ"اليوم السابع"، أن إصدار تصاريح متابعة المجتمع المدنى لانتخابات مجلسى الشعب والشورى القادمتين، سيتم قصرها على الجمعيات والمنظمات العاملة فى مجال التنمية السياسية وحقوق الإنسان.

وأوضح المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أنه لن يُسمح باستصدار تصاريح متابعة لأى جهات أخرى خارج هذه الجمعيات والمنظمات.

وأشار إلى أن هذا الإجراء سيكون عن طريق إرسال الطلبات للمجلس القومى لحقوق الإنسان أولاً، ثم يقوم المجلس بإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وحول الرقابة الدولية على الانتخابات المقبلة، قال المصدر فى تصريحاته، إن أمرها متروك للمجلس العسكرى والحكومة.

من ناحية أخرى قال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن دور منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان سيكون دور المتابعة وليس المراقبة، حيث ستقوم المنظمات بالمرور على اللجان ومشاهدة ما يحدث بها ولن يكون دور المراقبة أو الإشراف على الانتخاب، موضحا بأن دور الإشراف على الانتخابات سيكون من قبل القضاة فقط وهى التى تقوم العملية الانتخابية من البداية وحتى النهاية، أما بالنسبة للمراقبة الدولة كما ينادى البعض فإن ذلك لن يحدث ولن يكون هناك أى مراقبة على اللجان من الخارج.

وقال المستشار يسرى عبد اللاه رئيس المكتب الفنى والمتابعة وعضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات أن اللجنة وضعت خطة كاملة لإشراف القضاء على جميع المراحل الثلاث التى ستمر بها عملية انتخابات مجلس الشعب وتم اختيار 9 آلاف قاض للإشراف على الانتخابات فى كل مرة من مراحل الانتخابات.