فهمى: مجلس الدولة لم يراجع عقود خصخصة الشركات

أكد المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مجلس الدولة له اختصاص أصيل فى مراجعة كافة العقود والقوانين، وخاصة العقود المتعلقة بالتصرف فى الملك العام.

وقال فهمى، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، خلال اجتماع لجنة التشريعات بالجمعية مساء أمس الأربعاء، إن مشكلة عقود الخصخصة التى كانت توقعها الحكومة مع المستثمرين الأجانب، أن أغلبها لم تكن تعرض على مجلس الدولة لمراجعتها قبل توقيع العقود، بشكل يحفظ المصلحة العامة للدولة، وخاصة فيما يتعلق بحقوق التقاضى أمام المحاكم الدولية.

وأشار فهمى إلى أن حضور عضو من مجلس الدولة عمليات الاتفاق على البيع لا يغنى عن ضرورة مراجعة مجلس الدولة للعقود، لافتا إلى أن قانون مجلس الدولة يعد جزءاً من الدستور، لذا وجب على مجلس الدولة دورة فى مراجعة عقود التصرف فى الملك العام.

ويرى فهمى أن مشكلة المحاكم الدولية هى ضعف الموقف المصرى من حيث الكوادر التى تتولى الدفاع عن الحكومة، وطالب بضرورة إعداد كوادر فى مجلس الدولة قادرة على الدفاع عن حقوق الدولة أمام المحاكم الدولية.