"عاشور": المجلس القضائى يحاول إحراق نقابة المحامين

قال سامح عاشور المرشح على منصب نقيب المحامين، إن أعضاء المجلس القضائى المؤقت وعدوه بعرض أمر موعد انتخابات نقابة المحامين على المجلس، وبحثه مرة أخرى، مضيفا أن الانتخابات يجب أن تجرى قبل عيد الأضحى ويوم عمل وليس الجمعة، وشدد على أنههم لن يقبلوا بأى رد من اللجنة القضائية لا يحقق سلامة الإجراءات الانتخابية، وأنه من المستحيل أن يتم إجراؤها فى الموعد الذى حددته اللجنة القضائية فى 11 نوفمبر المقبل، وأنهم لن يسمحوا بذلك، قائلا: "هذا الموعد يحرق النقابة وسنمنعهم من محاولة إحراقها".

كان سامح عاشور، المرشح على منصب نقيب المحامين، وعدد كبير من المحامين من بينهم بعض المرشحين على عضوية المجلس، قد توجهوا إلى النقابة العامة للمحامين، اليوم الخميس، والتقوا أعضاء المجلس القضائى المؤقت للنقابة والمشرف على العملية الانتخابية، لإبلاغ المجلس برفضهم تأجيل الانتخابات إلى 11 نوفمبر المقبل، وذلك لموافقته لخامس أيام أجازة عيد الأضحى ويوم الجمعة، وهو ما يرفضه المحامون رفضا باتا باعتباره يؤثر بالسلب على الإجراءات الانتخابية.

وقال عاشور للمستشار أحمد بسيونى الشرقاوى، أمين صندوق النقابة، إنهم لن يسمحوا بإجراء الانتخابات فى ذلك الموعد، وأن التأجيل إلى موعد أجازة عيد الأضحى ويوم جمعة فى نفس الوقت، ليس له مبرر أو معنى غير مفهوم، مؤكدا أن هذا القرار متحيز لفريق بعينه فى الانتخابات، وتم اتخاذه بعيدا عن المعايير الموضوعية، وأن حجة الأمن غير صحيحة لأن اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية صرح له بأنه لا علاقة له بتأجيل انتخابات النقابة، وأنه يضمن إجراءها وتأمينها فى أى وقت، طالما لا تتعارض مع انتخابات مجلسى الشعب والشورى.

وأضاف نقيب المحامين الأسبق، أن تأجيل الانتخابات ليس له هدف سوى إيفاد فريق بعينه فى الانتخابات، قائلا: "لا بد أن يكون هناك مستفيد من وراء التأجيل ليوم إجازة عيد وإجازة رسمية"، وأوضح أن التأجيل من 15 أكتوبر الجارى إلى 31 أكتوبر كان لعدم اكتمال تنقية الجداول وضبط كشوف الجمعية العمومية، متسائلا عن التأجيل لـ11 نوفمبر بدون أسباب مفهومة، وأضاف أن اللجنة لها صلة بفريق معين والتأجيل له دوافع ارتباطية.

وردا على محمد طوسون، محامى الإخوان والمرشح على عضوية المجلس عن المستوى العام فى قائمة تحالف القوى الوطنية، بأن للائحة النقابة تنص على إجراء الانتخابات فى يوم جمعة، أكد عاشور أن هذا غير صحيح، وأنه لا يوجد شىء يسمى لائحة فى النقابة، موضحا أنه نظام كان معمولا به منذ 20 عاما ولا يصلح تطبيقه حاليا.