خبراء: حكومة شرف ضعيفة بلا صلاحيات وبطيئة فى ردود أفعالها

للمرة العاشرة وليست الأخيرة خرج علينا الدكتور عصام شرف متأخراً كعادته ببيان وصفته القوى السياسية بالهزيل بعد الأحداث التى وقعت فى ماسبيرو وراح ضحيتها 28 شخصاً، جاء شرف ليعزى أهالى الضحايا ويعد بالتحقيق فى الحادث، وتشكيل لجنة وزارية لذلك دون أن تقدم حكومته تقريراً عن آخر الحوادث التى قرأ فيها بياناً كهذا أيضاً رغم مرور شهر على أحداث السفارة الإسرائيلية التى طبق المجلس العسكرى على إثرها قانون الطوارئ دون تدخل من حكومة شرف.

الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق، وصف حكومة شرف بالحانوتى الذى يتفنن فى دفن وتكفين وتغسيل الموتى وقراءة الفاتحة وما تيسر على أرواحهم، وربما غلق المسارح وتنكيس الأعلام ودفع التعويضات للضحايا وعزاء أسرهم.

وأضاف زهران لليوم السابع، حكومة شرف ليس لديها القدرة على المبادرة، فالحانوتى لا يبادر بقتل زبائنه، مؤكدًا أن بيانات شرف تأتى دائماً متأخرة عن موعدها مثلما كان يفعل مبارك أيام الثورة، مما يتسبب فى تأجيج الأوضاع.

ووصف زهران، الحكومة بالضعيفة وغير قادرة على إدارة شئون البلاد، مؤكداً أنها حكومة منزوعة الصلاحيات حتى إن رئيس حكومتها غير قادر على انتزاع صلاحياته من المجلس العسكرى.

وتساءل زهران إلى متى ستظل حكومة شرف تلعب هذا الدور العزائى دون أن تقدم المسئولين عن الأحداث المتعاقبة للمحاسبة، مستشهداً بواقعة السفارة الإسرائيلية التى لم تخرج أى تقارير حتى الآن تدين المتسببين فيها أو المدبرين لها، واكتفى الجميع ببعض أخبار تسربت وتناقلتها الصحف عن أن الفلول ضالعون فى الواقعة بالتعاون مع جهاز أمن الدولة وعناصر من البلطجية.

وأشار زهران إلى أن حكومة شرف ليس لديها أى دور سياسى ولا تمثل صقلاً، وتدير البلاد بهدف الحفاظ على النظام السابق، كما أنها تفتقر إلى المبادرة وليس لديها القدرة على ذلك وكان أمامها أكثر من فرصة لاتخاذ قرارات مصيرية وفعالة ولم تفعل مثل قرارات حل المجالس المحلية أو العزل السياسى لرموز النظام السابق.

فيما رأى الدكتور عمرو هاشم ربيع المحلل بمركز الأهرام، أن حكومة الدكتور شرف مقيدة بقرارات المجلس العسكرى قيد كبير بحكم الإعلان الدستورى الذى يقلص صلاحيات رئيس الحكومة، وبالتالى فإن الحكومة غير قادرة على اتخاذ أى قرار سياسى من تلقاء نفسها دون العودة إلى المجلس العسكرى، الأمر الذى يتسبب فى بطئ القرارات وعدم مناسبة توقيتها.

واعتبر "ربيع" أن بيان حكومة شرف الأخير حول أحداث ماسبيرو يفتح الباب أمام استغلال كل طرف سياسى أو فئوى أو طائفى الشارع والاحتجاج المتكرر لإحراز مكاسب، مطالباً الجميع بانتظار البرلمان المنتخب الجديد لإحراز أى مكاسب دينية أو سياسية أو فئوية.

أما الدكتور سعيد اللاوندى المحلل بمركز الأهرام للدراسات السياسية، فعبر عن استيائه وسئمه من بيانات الشجب والإدانة والاستنكار التى تتبناها الحكومات المتعاقبة فى الأحداث المشابهة وليس فقط حكومة شرف.

وأكد اللاوندى، أن حكومة عصام شرف تواجه انتقادات شديدة من فترة طويلة باعتباره رجل هادئ متزن، مما يتسبب فى وصفه بالضعف والخنوع، مشيراً إلى أن الشعب فى تلك المرحلة ينتظر رئيس وزراء يقول للشىء كن فيكون، بينما الحكومة يسهل استغلالها من جميع الأطراف سواء دينية أو سياسية أو ذات مطالب فئوية.

واعتبر اللاوندى، أن الإبقاء على محافظ أسوان فى حركة المحافظين الأخيرة أحد أهم خطايا حكومة شرف بعد أن تسبب فى تأجيج مشاعر النوبيين واكتفى بتصدير قضية الأقباط للقاهرة، رغم إنه يتحمل خطأها بالكامل بينما جلس ينعم بالهدوء فى أسوان.

ولفت اللاوندى إلى أن مشكلة الأقباط وغيرهم تكمن فى اعتقادهم أن تحقيق المطالب فى تلك الفترة هو الفرصة الوحيدة أمامهم فما لم يتحقق الآن لن يتحقق أبدا لذلك يقومون بتجييش المطالب وحشد أنفسهم للمطالبة بها مستندين فى ذلك إلى تاريخ طويل من العلاقة المشوهة بينهم وبين النظام السابق.

وحلل لاوندى أزمة الحكومة فى اتجاهين الأول تعاملها الضعيف والبطئ مع الأحداث والثانى تعامل المجلس العسكرى الحازم مع القضايا نفسها وضرب مثلا بما حدث للأقباط يوم الأربعاء الماضى فى اعتصامهم أمام ماسبيرو حينما هاجمتهم الشرطة العسكرية وفضت اعتصامهم بالقوة قبل وقوع أحداث ماسبيرو الدامية.

وأكد اللاوندى، أن التعامل مع الأقباط كأقلية عددية يتسبب فى إثارة وتأجيج الأزمات والتضخيم من حجمها سياسياً وإعلامياً، خاصة أن مطالبهم تحتوى على مطالب دينية وأخرى سياسية لا علاقة بها بكونهم أقباط.