توفيق كمال: تعديل التشريعات المنظمة لتحصيل ضرائب المبيعات من الفنادق لإنهاء الازدواج الضريبى على السلع

أعلن توفيق كمال رئيس غرفة المنشآت الفندقية عن بدء مراجعة كافة القرارات الوزارية التى تخص قطاع الفنادق لتحديثها أو تغييرها فى حالات الضرورة، وذلك بالتعاون مع الوحدة الوزارية المختصة والتى تم تأسيسها فى إطار مشروع "إرادة".

أكد كمال خلال الاجتماع الموسع لمجلس إدارة الغرفة الذى عقد مؤخرا بحضور ملاك ومديرى الفنادق بمحافظة القاهرة الكبرى لاستعراض مهام الغرفة خلال الدورة الحالية، على ضرورة تعديل اللوائح التنفيذية والتشريعات المنظمة لتحصيل ضرائب المبيعات من الفنادق لإنهاء الازدواج الضريبى على السلع، وإعادة تعريف مستلزمات الإنتاج فيما يخص الفنادق لتتضمن المفروشات اللازمة لتجهيز الفندق، ومن ثم إعفائها من ضريبة المبيعات المستحقة عند شرائها.

أضاف رئيس الغرفة أنه تم مناقشة أفضل السبل لتوزيع رسم الخدمة على العاملين بما يحقق أفضل النتائج لكل من الموظف والفندق، موضحا أن العامل الفندقى المدرب يعتبر عملة نادرة يجب الحفاظ عليها، وأن مستوى أدائه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستوى دخله وآليات تحفيزه وأن هذا الأمر يتخذ فى الاعتبار عند المناقشات الدائرة حالياً حول توزيع رسم الخدمة بين قطاع الفنادق والنقابات العمالية والتى تعقد تحت رعاية وزيرى السياحة والقوى العاملة.

أشار إلى أن هذا الاجتماع ستتبعه اجتماعات مماثلة فى المناطق السياحية المختلفة، وأضاف أن الأساس فى هذه اللقاءات هو تبادل وجهات النظر بين القائمين على القطاع الفندقى، خاصة فى ظل الأوضاع الحالية، وكذا وضع الخطط اللازمة لمواجهة المشكلات التى قد تعترض هذا القطاع الحيوى، وتمنعه من القيام بدوره الاقتصادى والاجتماعى.

كما عبر ملاك ومديرو الفنادق المشاركون فى الاجتماع عن استيائهم لامتناع صندوق إعانات الطوارئ للمنشآت عن صرف الإعانات الواجبة لموظفى الفنادق من حصيلة رسم الصندوق (1%) والتى تحصل فى الأساس من الفنادق، مما طرح تساؤلاً حول استمرارية الفنادق فى سداد نسبة الـ 1% حيث إن التجربة العملية، خاصة أن حصيلة هذا الرسم لا تعود بالفائدة على الفندق والعاملين به، موضحين أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال كان قد صرف الإعانات عن شهر فبراير فقط منذ بداية الأزمة. كما أشار بعض مديرى الفنادق إلى أن البنوك بدورها قد امتنعت عن إقراض موظفى الفنادق قروضاً شخصية دون سبب واضح.

وأكدوا على أهمية عودة الأمن بالمناطق السياحية المختلفة وكذا عودة استقرار الأوضاع فى مصر بصفة عامة، لأنه بدون ذلك لن تكون هناك سياحة، موضحين أن أكثر المناطق تضرراً من هذا الوضع هى الفنادق التابعة لفرع القاهرة الكبرى هذا إلى جانب فنادق الأقصر وأسوان وكذا الفنادق العائمة التى توقف معظمها عن العمل، مطالبين بعقد لقاءات مماثلة بصفة دورية على أن ترسل توصياتهم كأعضاء للجمعية العمومية إلى الجهات المسئولة فى الدولة حتى يتخذوا القرارات المناسبة لإنقاذ هذا القطاع الحيوى.