المنظمة المصرية تطالب بإلغاء قرار نقل ملف ماسبيرو للقضاء العسكرى

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير العدل بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى أحداث ماسبيرو الدامية، وإلغاء قرار إحالة كامل ملف التحقيق إلى النيابة العسكرية.

وأوضحت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى بيان لها مساء اليوم الخميس، على عدم وجوب إحالة كامل ملف القضية للقضاء العسكرى، وأنه يمكن نسخ صورة من التحقيقات للقضاء العسكرى يتولى بمقتضاها التحقيق فى الجرائم الواقعة ضمن اختصاصه، وهى التعدى على ضباط وأفراد القوات المسلحة وإتلاف عدد من وعدد من المركبات التابعة للقوات المسلحة، فى حين يتولى القضاء الطبيعى متابعة ما يتعلق بالتعدى على المدنيين.

وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أن الارتباط الوحيد ما بين تلك الوقائع الداخلة فى اختصاص القضاء الطبيعى والأخرى الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى، هو وحدة مكان الواقعة، بينما تختلف كل الوقائع عن بعضها جملة وتفصيلا، من حيث مرتكبيها أو من حيث المحرضين عليها.

كان اللواء عادل محمود المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى، قد أعلن اليوم عن مباشرة القضاء العسكرى تحقيقه فى وقائع أحداث ماسبيرو الأخيرة، بعد أن أحيلت إليه جميع التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بحسبان أنه هو المختص قانونا دون غيره.