"الحرية والعدالة": الحكومة تعانى من ضعف الإرادة السياسية

قال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، إن الحكومة الحالية أصبحت تعانى من ضعف الإرادة السياسية، وهو ما يستلزم الإسراع بنقل السلطة عبر الانتخابات الحرة.

وأكد الحزب فى بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أنه تابع الوقائع المؤسفة التى حدثت فى منطقة ماسبيرو، متهماً أنصار النظام السابق بأنهم يريدون إحداث الشغب والفوضى، وقال: " بات واضحاً أمام الجميع أن هناك من يراهن على سيناريو الفوضى، وأصبحت كل مظاهرة سلمية معرضة للاختراق من قبل من يريدون إحداث الشغب والفوضى من أنصار النظام السابق، والاشتباك مع الجيش والشرطة".

واعتبر الحزب، أن تصرف الحكومة مع أزمة إدفو لم يكن حاسماً، ولم يتم تفعيل قانون وقواعد العدل السريع، قبل تفجر الغضب مما يؤكد أن الحكومة الحالية أصبحت تعانى من ضعف الإرادة السياسية، وهو ما يستلزم الإسراع بنقل السلطة عبر الانتخابات الحرة.

وأشار الحزب إلى أنه بات واضحاً للجميع أن ملف بناء دور العبادة أصبح ملفاً محتقناً، وسببا فى العديد من حوادث العنف الطائفى، مما يؤكد أن حل هذا الملف بصورة عاجلة وعادلة أمراً ضرورياً.

وطالب الحزب فى الوقت نفسه بترشيد حالة التظاهر، وجعلها محددة المكان والزمان، حتى لا تتاح فرصة لمن يريدون نشر الفوضى.

وأكد الحزب، أن المسيحيين فى مصر تعرضوا لمشاكل فى عهد النظام السابق كغيرهم من فئات المجتمع، مطالباً بحل كل المشكلات التى تعرض لها المصريين بسبب النظام السابق.

وطالب الحزب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأن يدرك أن هذه الأحداث لن تكون سبباً فى تراجعه عن عدم تحويل المدنيين للقضاء العسكرى، وما وعد به من إنهاء للعمل بقانون الطوارئ، مشدداً على أن هذه الإجراءات الاستثنائية، ليست وسيلة لحل الوضع الراهن.

من جانب آخر، أكد الحزب، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية لم يشمل أجلاً محدداً لانتخابات الرئاسة، وأنه كان من المرجح طبقا للإجراءات وضع الدستور الجديد أن تكون الانتخابات الرئاسية قبل الاستفتاء على الدستور الجديد.

وجدد الحزب طلبه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأن يعود لتصوره الأول، والذى غيره بدون سبب معلن، بحسب تعبير البيان، مطالباً المجلس التعجيل بالانتخابات الرئاسية، لتبدأ فور دعوة مجلسى الشعب والشورى لاختيار اللجنة التأسيسية التى سوف تضع الدستور.

وأكد حزب الحرية والعدالة، أنه يثمن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى دعم الثورة، ولكن هذا لا يتعارض مع مواقف الحزب الرافضة لبعض اختيارات المجلس الأعلى.