إنشاء صندوق استثمارى مشترك بين مصر والسودان

كشف النائب الأول للرئيس السودانى على عثمان محمد طه، عن موافقة مجلس الوزراء المصرى على إنشاء صندوق استثمارى مشترك بين مصر والسودان يهدف إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين.

وأشار طه خلال اجتماع الغرف التجارية مساء أمس الأربعاء، إلى أن الإرادة السياسية بالسودان تتطور بصورة أكثر وضوحًا، ولكن نريدها أن تترجم لخطوات عملية من خلال استكمال البنية التحتية ومنظومة النقل واللوجستيات الخاصة بها من مخازن وتبريد.

وأكد ضرورة توفير دراسة جدوى جادة للمشروعات، بالإضافة لتوفير الكوادر البشرية القادرة على تنفيذها وتوفير الآلية التمويلية والاستفادة من التمويل المتاح بالبلدين، وإعادة النظر فى التشريعات وتغذية الشعور الإيجابى لتنمية الاستثمارات المشتركة، علاوة على توحيد المواصفات.

وطالب الشعب المصرى بالمحافظة على الثورة التى أقامها وأن يكون هناك حوار جاد، مضيفاً "ما يجرى بمصر لن يصيبها وحدها بل سيصيب الجميع، لذا لابد من التضامن لتكون مصر فى المكان اللائق بها".

من جانبها، قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى ومسئولة اللجان العليا المشتركة بين مصر والسودان وفقا لتكليف رئيس مجلس الوزراء، إن الاستثمار يسير بشكل جيد رغم أنه لا يحقق النمو الذى نرجوه وفقاً لموارد البلدين التى لا حدود لها فى الموارد البشرية والمياه وغيرها، والذى كان يجب أن يكون قاطرة النمو للقارة الافريقية والتصدير لكل أنحاء العالم.

وكشفت الوزيرة عن رصد 5.4 مليار دولار استثمارات مصرية سودانية، مضيفةً: "نرغب فى تدفق الاستثمار السودانى بمصر".

وأشارت إلى أن هناك تركيزاً على منظومة الطرق بين البلدين حيث توجد خطة يتم الانتهاء منها خلال فترة تتراوح بين خمسة وتسعة أشهر قادمة، لافتة إلى حدوث تقدم فى الطريق الساحلى لبورتسودان وجنوب إفريقيا.

وأشارت إلى وجود تقدم فى فكرة المنافذ لتسهيل الانتقال بالسلع خاصة القابلة للتلف كاللحوم والخضروات، حيث سيتم إنشاء مشروع منفذ مشترك بين البلدين بشرط ألا يتعدى 25 متراً من نقاط حدودهما وتمثل فيها كل الجهات المعنية من جمارك ورقابة على الصادرات والواردات وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى.

وشددت أبو النجا على وجود انسياب فى تصدير اللحوم السودانية الحية والمذبوحة عبر رفع طاقة استيعاب المجازر الموجودة إضافة إلى إنشاء أخرى جديدة على البحر الأحمر لاستيعاب اللحوم القادمة من السودان، مشيرة إلى أن هناك دوراً للبنوك فيما يتعلق بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين خاصة للبنك الأهلى المصرى.