أحداث ماسبيرو وقانون الغاب

ما حدث فى ماسبيرو ليس وليد أزمة المريناب بأسوان فحسب، ولكن جاء نتيجة جملة من الأحداث المتراكمة منذ الثورة حتى الآن، فبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير والتى شهدت أبرز ملامح الوحدة بين المصريين، حينما لم تفرق الأيدى الآثمة فى اغتيال الشباب المسلم والمسيحى، فقد تجمعوا جميعا على قلب رجل واحد، فالكل نسيج واحد متلاحم يترعرع فى أرض الكنانة، ينادون بالحرية للمصريين.

ولكن بعد نجاح الثورة أتت الرياح بما لا تشتهى السفن، فقد شهدت البلاد تصاعد مسلسل الدم الطائفى، والذى بدأ مع أزمة كنيسة صول بأطفيح والدويقة ومنشية ناصر وأبوقرقاص وإمبابة، وهى أزمات أودت بحياة العديد من المواطنين الأبرياء، ومن هنا فأحداث ماسبيرو ليست الحلقة الأولى فى مسلسل العنف الطائفى، ولكن يجب أن تكون الحلقة الأخيرة بلا منازع، فما حدث بماسبيرو يعصف بشكل أساسى باستقرار البلاد وأمنها، وبالتالى فالبلاد فى خطر ويجب أن يدرك جميع أطراف الأزمة جيدا هذا الأمر، ويجب أن يخرج صوت العقل والضمير ويختفى بكل قوة صوت الآراء العنصرية والطائفية والتى تزايدات بشدة فى الفترة الأخيرة، وكانت سببا رئيسيا فى تفاقم الموقف، والوصول بالموقف إلى هذا الحد.

وهنا يجب على الحكومة أن تعى جيدا ما يهدد البلاد من خطر فادح يعصف بها، فيجب أن تسعى بكل قوة إلى تنفيذ القانون على الجميع، وحضور الدولة بشكل قوى مما يقضى على الانقسام الذى يهدد وحدة المجتمع المصرى، وأن لا تسعى إلى تقديم تبريرات وهمية بالإشارة إلى الخارج، وخاصة أن المشكلة لدينا فى الداخل، وأن أول طرق الحل هى البحث فى الداخل المصرى، وإدارة حوار مجتمعى للتعرف على المشاكل المتراكمة وإيجاد سبل للحل للأزمة الفادحة التى تجوب الساحة المصرية، وخاصة أن الحكومة المصرية التى تولت زمام الأمور بعد الثورة لم تسع بشكل جدى إلى التواصل مع المواطنين، وإيجاد حل للمشاكل التى تواجههم، فنحن لدينا كل يوم أزمة، ولا يتم التعامل معها بشكل أساسى، فقد طالب الطيارون بالعديد من المطالب واستمروا فى المطالبة لمدة 6 شهور، ولكن فى ظل الصمت الحكومى دخلوا فى إضراب عن العمل، وبعدها جاء إضراب سائقى القطارات، ثم المعلمين، وأخيرا سائقى النقل العام، ولم تتحرك الحكومة إلا بعد تفاقم الأزمة فى القاهرة نتيجة عدم وجود مواصلات لنقل المواطنين.

على الحكومة أن تسعى إلى إيجاد آليات للتواصل بينها وبين المواطنين، فكيف يتم هدم كنيسة المريناب بأسوان ولا يتم التحرك وتظل الحكومة ساكنة فى مكانها، وكيف يكون هناك دعوة للاعتصام بين الإخوة الأقباط فى المحافظات ولا يتم التعامل مع الموقف، ولا يتم دعوة القيادات والتحاور معهم، وهنا فالحكومة تفتقد قنوات الاتصال الأساسية والتدخل السريع للأزمات، فالحكومة تظل ساكنة حتى تقع الأزمة ويتم التحرك، وبالتالى عليها أن تفعِّل دولة سيادة القانون، وقيم المساواة أمام القانون بين المواطنين، الأمر الذى يتطلب نزع فتيل الصراع الطائفى بسبب دور العبادة غير المعترف بها، أو تعثر إصدار تراخيص لبناء كنائس جديدة، فقانون بناء دور العبادة وقانون منع التمييز لهما الأولوية الآن وليس غدا.

وأخيرا.. يجب أن نخلص إلى حقيقة أساسية وهى أن تفاقم أعمال العنف والنابعة بشكل أساسى من قيام البعض بتنفيذ القانون دون الرجوع إلى المؤسسات القانونية والشعور لدى قطاع من المسيحيين بعدم المساواة، وذلك مثلما حدث فى المريناب، والذى يعد السبب الأساسى فى تفاقم الأزمة، وهنا يجب عودة دولة القانون.