نجاد البرعى: هناك نية مبيتة للتلاعب بنتائج الانتخابات

كشف الخبير الحقوقى نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، أن الهدف من الحملة التى تشنها كافة أجهزة الدولة الآن ضد منظمات المجتمع المدنى هو محاولة من نظام الحكم لمعاقبة كل من ساهم فى دعم عمليات الاحتجاج التى اندلعت فى يناير 2011 وأدت إلى تخلى الرئيس مبارك عن السلطة ولفت البرعى النظر إلى أن الرئيس مبارك تخلى عن السلطة، لكن النظام الفاسد والقمعى الذى بناه لازال قائما حتى اليوم، وله اليد العليا فى الحكم وفى التحكم فى العملية السياسية الجارية.

وأوضح البرعى أن الحملة على المنظمات المدنية بدأت بالهجوم على جماعة سياسية شابة هى حركة ٦ أبريل لتطال بعد ذلك كل المنظمات الحقوقية وقادتها، مضيفا أن الهجمة على المجتمع المدنى تأتى أيضا لمنعه من القيام بدوره فى مراقبه الانتخابات البرلمانية بفاعلية، وهو ما يؤكد أن هناك نية مبيتة للتلاعب فى نتائج تلك الانتخابات ولفت البرعى الانتباه إلى أن الحملات المماثلة على المجتمع المدنى ارتبطت بعملية مراقبة الانتخابات أعوام ١٩٩٥ و٢٠٠٠ و٢٠٠٥.

وكان المحامى نجاد البرعى، الشريك الرئيس بالمجموعة المتحدة، وأحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، قد التقوا ببعثة تقصى الحقائق الموفدة من قبل الشبكة الأورومتوسطية للتحرى عن الهجمة الشرسة التى تشنها بعض الأجهزة الحكومية والإعلام ضد المجتمع المدنى، ضم وفد الشبكة الأورمتوسطية كلا من الدكتور مارك شايد – بولسين، المدير التنفيذى للشبكة الأورومتوسطية، وشيماء أبو الخير، المستشار الإعلامى للشبكة، وأيسيس بارندة باجو، عضو اللجنة التنفيذية بالشبكة وممثل مؤسسة التعاون مع الجنوب، ونجلا سميكا، مستشار حقوق الإنسان، وإيميلى درومزى، مسئولة برنامج الدعوة والمناصرة للشبكة لدى الاتحاد الأوروبى مشروعات بالشبكة، والأستاذ ستيفان لوتجينو، منسق مشروعات ممثل مؤسسة كراتستى عضو الشبكة، والدكتور عبد السلام سيد أحمد، الأستاذ بجامعة وندسور الكندية والخبير الحقوقى، وشادية الدريبى مسئول برنامج حرية التنظيم بالشبكة.

واستمر اللقاء ساعتين فى مقر المجموعة المتحدة، حيث جرى التأكيد على عدد من النقاط الأساسية، ومنها أن تلك الهجمة ليست بالجديدة على المجتمع المدنى فى مصر فالمجتمع المدنى مستهدف منذ 1986، وتحاول الحكومات المصرية المتعاقبة تشويه سمعة المنخرطين فيه باستخدام ذات الأدوات، ونفس الموضوعات وبالتالى فإن ما يحدث ليس جديداً، حيث سبق القبض على عضوى مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمير سالم، ود.محمد سيد سعيد عام ١٩٨٩ والقبض على الدكتور محمد مندور، عضو مجلس أمناء المنظمة عام ١٩٩١، والقبض على الأمين العام للمنظمة المصرية حافظ أبو سعدة عام ١٩٩٨ والقبض على الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز بن خلدون عام ٢٠٠٠، واتفق المجتمعون على أنه من المهم بالنسبة للشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان وكل المنظمات الدولية المعنية بقضايا الديمقراطية الاستمرار فى دعم عملية التحول الديمقراطى فى مصر، ومراقبتها باعتبار أن تلك المرحلة إما أن تؤدى إلى بناء نموذج ديمقراطى فى المنطقة أو تقود إلى انتكاسة كبيرة لمجمل الحقوق المدنية والسياسية فيها.