قال النائب الأول للرئيس السودانى، على عثمان محمد طه، إنه ينبغى على القوى السياسية المصرية أن يكون لها أهداف مشتركة، مضيفا "لعل ما جرى اليومين الماضيين يذكرنا بأن هناك من يسعى إلى العودة بالأحداث للوراء.. وهناك ثورة مضادة ولاشك أن فعل الانطلاق يقابله رد فعل يريد أن يعود بالناس إلى الحضيض".
وتساءل النائب الأول للرئيس السودانى أثناء لقائه بالقوى والنخبة السياسية المصرية مساء أمس، الثلاثاء، "كيف نضمن أن تعلو النخب السياسية فى مصر لتستطيع أن تفوت الفرصة على هذا التحرك المضاد لتضمن استمرار المسيرة، قائلا "علينا أن ننتبه إلى من يتحرك فى الاتجاه المضاد يستخدم أساليب أكثر مكرا وهو يمشى بيننا دون أن نحس به أحيانا ولكن نصطدم به".
وتابع "نحن نقدر ما حدث فى مصر من ثورة وما يمكن أن يكون له من أثر بعيد المدى فى مصر وخارجها باعتبارها ثقلا ووزنا فى محيطها العربى والإقليمى، وحينما غابت مصر عن دورها الريادى فى العالم العربى تشتت ونحن فى السودان ندرك ذلك تماما فقد عانينا من ذلك وحدنا وفقدنا الجنوب".
واستطرد "نحن فقدنا جزءاً من وطننا العربى ومصر فقدت مفردات لأمنها القومى متمثلا فى جنوب السودان.. والأجندة القائمة على تمزيق الأوصال واضحة جغرافياً، حيث توجد فى مركز السودان بدعاوى التهميش وعدم التوازن والظلم فى قسمة الموارد، ولكن الأمر لم يكن على انتصاف هذه الهوامش، وإنما إضعاف المركز وللأسف الكثير من النخب فى مصر والسودان دخلت عليهم هذه الحيل حتى استطاعت تلك الحيل اقتطاع جزء عزيز من السودان".
وأوضح أن أول من اعترف بالحركة الشعبية لتحرير السودان كانت الدول العربية بشكل لم يؤد إلى احتضانها بل التودد إليها الأمر الذى أضاف لها قوة، ومضى يقول "حينما التقيت جون جارانج فى كينيا عام 2003 ذكر لى بالحرف أن أول دولة أمدته بالسلاح هى ليبيا فيما ذكر لى القذافى فيما بعد أنه أمده بذلك لكونه عضوا فى المثابة العالمية للكتاب الأخضر".
وأكد أن الرئيس الأوغندى يورى موسفينيى هو من قاد حملة انفصال الجنوب، وأنه يود أن يضمن وقف الزحف العربى الإسلامى جنوبا، موضحا "موسيفينى قال ذلك صراحة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر قبل الماضى عندما كنا نتحدث عن إجرارات الاستفتاء فى نيويورك".
وقال إن النخبة فى مصر لابد لها أن تتوافق وتعرف ماذا يعنى أن نبدأ بالدستور أو ننتهى به ومن خلال كل هذا الحراك السياسى نستنتج قيم تعلو فى الدستور الذى له قيمة وجدانية يحترمها أغلبية الناس، ولذا يظل الدستور قيمه علوية تؤثر على حياة الناس.
وأشار إلى أنه "ينبغى على النخب المصرية أن تنتهى إلى إجابة حول الحد الأدنى، فالافتراق دون برنامج الحد الأدنى لن يساعد على وصول إلى دستور، وقد جربتم قبل أشهر الاستفتاء على تعديل الدستور، ولكن لم يقبل ذلك وحدة الصف بل ظل الانقسام دائما، فلابد أن نعلم أن ما يمكن أن يحقق إجماعا حول الدستور يأتى من خلال التفاعل والحوار وبرنامج الحد الأدنى الذى يقيم الثوابت".
ولفت إلى أنه ما حدث فى الأيام الماضية أمام ماسبيرو ما كان يحدث لو أن القضية الدينية وضعت فى ميزانها الموضوعى، "فهذه القضية تضخمت وأخرجت عن سياقها وكان التركيز على الإقصاء، وما كان ذلك ليكون لولا أن تكون هذه القضية مثل الأكل والشرب".
ومضى يقول "قضية الأقباط بها كهربة أكبر من اللازم، وليس فى بلادنا الآن مجتمع خالص وفى تاريخنا القريب كانت حماية الأقليات والحريات الدينية هى ما جىء به لضرب الدولة العثمانية، ولذا فالأمر الآن فى أيدينا فى إطار الحد الأدنى".
عثمان الذى بدأ حديثه بجملة "الحمد لله الذى جعل لكل شيئا أجلا فكثيرا ما يتغافل الناس عن أن لهم نهاية"، مضيفا "لقد ظلت مصر فى الوجدان العربى عموما والسودانى خصوصا"، قال: "جئنا لنجدد أمرا قديما اتصل بين الشعبين فكما كانت مصر قديما بجانب السودان كانت السودان قديما إلى جانب مصر وهذه الآلاف من السنين شهدت حلقات متداخلة وعلاقات تواصل بين شطرى الوادى، فحينما انتفضت الثورة العرابية فى مصر مثلا قامت أيضا فى السودان هبات".
وأكد النائب الأول لعمر البشير أن الاستعمار لم يستسلم، قائلا، مازال الاستعمار يشكل ميزان قوى من الناحية الاقتصادية، ومن ثم ظل يراوح العودة فى صور متجددة من محاولات الهيمنة واستمرار بسطه على الشعوب، حينما جاءت الأساطيل الغربية باسم تحريرنا من أنفسنا فانتبه الوعى إلى أن الأدوات ليس لها نهاية".
وتساءل على عثمان محمد طه "هل يستطيع الوعى الوطنى فى منطقتنا أن يستفيد فى معركته تجاه هذه الهجمة الاستعمارية ليجدد آلياته حتى يستطيع أن يتجمع ليقود معركة التحرير؟ ليس ضروريا أن يقود هذه المعركة على النمط القديم ولكن بصور متجددة تجبر هذا الاستعمار والهيمنة أن ترحل عنا".
واستكمل عثمان "ماذا تمتلك الثورة المصرية من آليات ضد الاستعمار؟.. ولذا جئنا اليوم لنعطيها من السند المعنوى والتواصل الفكرى والأدبى، وهذا هو السؤال المركزى الذى يطرح نفسه تجاه القوى الثورية الآن فى مصر".
وفيما يتعلق بالديمقراطية فى مصر قال "كيف نستطيع أن نجعل الديمقراطية ليست صورة جديدة للعبة قديمة؟.. إن الديمقراطية تنص على وجود دستور وحكومات ومؤسسات وانتخابات عرفتها مصر منذ ثورة 1952.. ولا ديمقراطية دون مؤسسات قادرة لها برامجها.. كما أنه لا ديمقراطية دون تداول فى السلطة يقوم على إرادة الشعب".
نائب البشير فى لقائه بالقوى السياسية: قضية الأقباط بها كهربة أكبر من اللازم..اختلاف الأحزاب دون برنامج للحد الأدنى من المطالب لن يساعد على تأسيس دستور..الوطن العربى تشتت بعد غياب مصر عن دورها الريادى
الأربعاء، 12 أكتوبر 2011 07:04 م
النائب الأول للرئيس السودانى على عثمان محمد طه
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة