لجنة تسلم"عمر أفندى" تطالب "العدل" بزيادة عدد محضرى الجرد

طلبت اللجنة المؤقتة المنتدبة من الشركة القومية للتشييد والتعمير لإدارة شئون شركة عمر أفندى من وزارة العدل زيادة عدد المحضرين المكلفين بإنهاء الإجراءات القانونية لتسليم الدولة لفروع ومخازن الشركة.

قال اللواء سمير يوسف، رئيس اللجنة المؤقتة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن قلة عدد المحضرين ستؤدى لتأخر تسلم الدولة لأصول عمر أفندى ولن تتم بنهاية الشهر الجارى مع وجود العدد القليل من المحضرين المخصص الآن من قبل وزارة العدل، مؤكداً أن زيادة عدد المحضرين من شأنها زيادة دقة العمل وسرعة إنهاءه لتنفيذ خطة إعادة التشغيل.

وأشار يوسف إلى أن مسئولى وزارة العدل أبدوا تفهماً لطلب اللجنة ووعدوا باتخاذ الإجراءات التى تساعد فى سرعة تسلم الدولة لجميع الفروع بشكل قانونى.

وأضاف أن اللجنة تسعى للحفاظ على جميع فروع الشركة المؤخرة ولا تهدف للتخلى على أى منها، لذلك تطالب ملاك الأفروع المؤجرة بالتعاون مع لجان الجرد حتى تستمر التعاقدات مع عمر أفندى ويحصلون مستحقاتهم المالية كاملة وبشكل منتظم، كما كان يحدث قبل عملية الخصخصة.