"حمزاوى" يطالب بسرعة إجراء الانتخابات ووضع دستور جديد للبلاد

طلب الدكتور عمرو حمزاوى، الناشط السياسى، بسرعة إجراء الانتخابات وتحمل ما يمكن أن يحدث خلالها من العنف وخروج منظم عن القانون، لأن وجود البرلمان سيساعد فى عمل معادلة لإدارة البلاد إلى جانب المجلس العسكرى والسلطة التنفيذية، مشددا على أن تكون الأولوية لهذه الانتخابات، وأن تكون الأولوية الثانية هى وضع دستور جديد للبلاد، وذلك قبل انتخاب الرئيس مع ضرورة وضع جدول زمنى لنقل السلطة إلى هيئات مدنية.

جاء ذلك، خلال الجلسة المسائية للندوة التى عقدت اليوم الأربعاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، تحت عنوان "السياسات الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة العربية ورؤيا للمستقبل".

وحول أحداث ماسبيرو، التى وقعت يوم الأحد الماضى قال حمزاوى إن هذه الأحداث تستدعى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مدنية ومستقلة، وليست حكومية مطالبا وزير الإعلام أسامة هيكل بتقديم استقالته نظرا للتغطية الإعلامية للتليفزيون المصرى، والتى وصفها بالمخزية لهذه الأحداث، مشيراً إلى أن الإعلام الرسمى قام بنوع من التحريض الطائفى مؤكدا على ضرورة تطبيق قانون دور العبادة الموحد.

وأضاف حمزاوى أن بالرغم من مرور 8 أشهر على ثورة يناير إلا أن كل الإجراءات التى اتخذت لها علاقة بالسياسة فقط وليس الشأن الاقتصادى أو الاجتماعى وأن القانون الوحيد الذى صدر وله علاقة اقتصادية هو قانون تجريم الاعتصامات، وهو ما وصفه بأنه سىء ولا يتناسب مع شرعية الثورة، ووصف العلاقة بين القوى السياسية والنظام الرسمى بأنها علاقة استدعاء سلطوى مثلما كان يحدث فى النظام السابق.

وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بالكلية، وعضو الجمعية الوطنية للتغير إنه بالرغم من انفجار الثورات بالعالم العربى، إلا أن الدول العربية لم تستطع إقامة حكم ديمقراطى، مؤكدا على أن المملكة العربية السعودية تخشى من التحولات الديمقراطية بالدول العربية وتحاول إجهاضها، مشيرا إلا أنه لا يستبعد وجود قوى محلية تحصل على أموال لتقف أمام هذا التحول الديمقراطى خاصة أن إسرائيل تحاول تفتيت الدول العربية.

وأكد نافعة على أن حل المشكلة الطائفية لن يحدث إلا بالديمقراطية وتوافر حقوق المواطنة.