"الحرية والعدالة" يطالب بجدول زمنى لتقنين وضع الكنائس غير المرخصة

طالب حزب "الحرية والعدالة" الحكومة الحالية والمستقبلية بوضع جدول زمنى لتقنين وضع الكنائس غير المرخصة وفق قانون عادل، وذلك لمنع نشوب أية مشاكل فى الحاضر والمستقبل، مشدد على أنه من حق كل مواطن فى العبادة يرتبط بالحق فى الاعتقاد الحر، وأنه من الضرورى إزالة كل العقبات التى وضعتها النظم الاستبدادية فى طريق تنفيذ هذا الحق الإنسانى والدينى بدراسة وافية تحقق اطمئنان المجتمع وتماسكه.

وأكد الحزب فى بيان له أمس الثلاثاء صادر من المكتب التنفيذى للحزب حول أحداث " ماسبيرو ": على ضرورة إزالة الاحتقان الحالى والذى تسبب فيه عدم تقنين وضع الكنائس غير المرخصة والتى غرسها النظام السابق كوسيلة للابتزاز وزرع الفتن داخل المجتمع المصرى.

وطالب الحزب فى بيانه المصريين وفى مقدمتهم المسيحيين بالمشاركة الفعالة فى الحياة العامة والمجتمعية والسياسية والحزبية، والمشاركة الفعالة فى الانتخابات المقبلة لمجلسى الشعب والشورى، وفى انتخابات الرئاسة لتشكيل برلمان وحكومة منتخبة قادرين على وضع الحلول الجذرية التى تتطلب مدى زمنيًّا لمشاكل الوطن كله، مما سيؤدى إلى تحمل المسئولية كاملة عن بناء وطن حر مستقل ديمقراطى لكل مواطنيه.

وأعرب الحزب عن إدانته لكل صور العنف التى وقعت أيًّا كان مصدرها، معربًا عن تقدمه بخالص العزاء لأسر الشهداء والشفاء لكل الجرحى والمصابين ، كما استعرض المكتب التنفيذى للحزب فى اجتماعه الأحداث الدامية التى وقعت أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون مساء الأحد الماضى وراح ضحيتها 25 مواطنًا مصريًّا.