استياء بسبب ظهور "الفلول" فى أول يوم لفتح باب الترشيح بالقليوبية

الأربعاء، 12 أكتوبر 2011 08:03 م
استياء بسبب ظهور "الفلول" فى أول يوم لفتح باب الترشيح بالقليوبية جانب من التقدم للترشيح
كتب خالد حجازى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبلت محكمة بنها الابتدائية، صباح اليوم الأربعاء، أوراق نحو 100 مرشح لخوض الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى، وكان عدم التنظيم وتوفير أماكن مخصصة لاستقبال المرشحين من أهم انتقادات التى وجهت لرئيس لجنة قبول الطلبات المرشحين، وأبدى أحمد شوقى، المرشح لمجلس الشعب "عمال "، استياءه لوجود عناصر من فلول الحزب الوطنى يتصدرون صفوف التقدم للترشح، مؤكدا أن صندوق الانتخابات كفيل بفضحهم وكشفهم للرأى العام، وسيحصلون على خيبة الأمل يوم الفرز.

وأكد عبد الحميد المناعى، المرشح لمجلس الشعب بالدائرة الثانية فردى مستقل عمال، أن قانون تقسيم الدوائر أدى إلى اتساعها فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن دائرة شبرا الخيمة أول أصبحت بعد التقسيم تشمل ثلاث دوائر فى نظام الفردى هى شبرا الخيمة أول وثان والقناطر الخيرية، ما يؤدى إلى إرهاق المرشح، وتقليل فرصة نجاحه إذا كان يخوض التجربة لأول مرة.

وانتقد خالد يوسف المحامى مرشح على مقعد الفئات الدائرة الثانية، طلب اللجنة العليا للانتخابات من المرشح تقديم شهادة تفيد بأنه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، لافتا إلى أن هذه الشهادة يتم تدوينها من خلال جهاز الكمبيوتر الموجود بمديرية الأمن، ولجنة قبول طلبات الترشح مزودة بجهاز كمبيوتر به قاعدة البيانات، وبالتالى ليست فى حاجة إلى الشهادة.

وقالت نيرمين أحمد سليمان (صحفية) والمرشحة على مقعد فئات شعب الدائرة الأولى وتشمل طوخ، قها، بنها،كفر شكر، والتى تنافس أحمد بدوى الصحفى بجريدة الجمهورية على ذات المقعد وفى نفس الدائرة، بأنها تخوض التجربة الثانية فى العمل السياسى، منتقدة عدم وجود مكان لاستقبال المرشحين مزود بمكاتب ومقاعد حتى يتثنى للمرشح ملء أوراق ترشحه وتقديمها.

وأضاف أحمد سعيد عرابى، مرشح على مقعد الفئات لمجلس الشورى، ويعتبر المرشح الوحيد فى اليوم الأول الذى تقدم بأوراقه إلى لجنة قبول طلبات الترشيح إن الإقبال فى اليوم الأول ضعيف مقارنة بعدد اللافتات المنتشرة فى شوارع وميادين القليوبية مشيرا إلى أن المرشحين على القوائم الفردية فرصتهم ضعيفة جدا مقارنة بمرشحى القائمة الذين لديهم فرصتين الأولى فى الترشح على الفردى والثانية على القائمة، فضلا على أن قانون تقسيم الدوائر أخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين على الفردى والقائمة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة