هيئة تنظيمية بريطانية ترفض شكوى عريقات ضد قناة الجزيرة

رفضت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) شكوى مقدمة من الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من أن قناة الجزيرة عاملته بشكل غير منصف فى سلسلة حلقات وثائقية بعنوان (الأوراق الفلسطينية) بثتها القناة أول العام، مما دفعه إلى الاستقالة.

ونشرت القناة القطرية سيلا من الوثائق السرية فى يناير استندت عليها الحلقات الوثائقية وتظهر أن السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح قدمت العديد من التنازلات لإسرائيل فى محادثات السلام.


وأدى الكشف عن تلك الوثائق إلى ظهور السلطة الفلسطينية وحركة فتح بمظهر ضعيف، مما أدى إلى استقالة عريقات وكان حينها كبير المفاوضين الفلسطينيين.. واتهم عريقات الجزيرة بمحاولة إسقاط السلطة الفلسطينية.


وقال عريقات فى شكواه إلى أوفكوم إن البرنامج الوثائقى حذف عمدًا معلومات هامة فى السياق وأنه صوره بشكل غير منصف فى إعادة تركيبه لاجتماعات التفاوض وأنه تعدى على خصوصيته.

وقالت أوفكوم فى بيان أمس، الاثنين، إن قناة الجزيرة بالإنجليزية لم تعامل عريقات بشكل غير منصف، كما أنها لم تتعد على خصوصيته بشكل غير مبرر.. وقالت "منح الدكتور عريقات فرصة مناسبة وفى حينها للرد على المزاعم فى البرنامج.."وأضافت أنه فيما يخص "توقعات الدكتور عريقات المتعلقة بالخصوصية ترى أوفكوم أن المصلحة العامة تفوق هذه التوقعات، وإنها ترى أن الحصول على المادة واستخدامها كان مبررًا".

وتدخل الجزيرة بالإنجليزية التى تبث فى بريطانيا فى نطاق اختصاص أوفكوم.. وفى حالة توصلها إلى أن عريقات محق فى شكواه كان يمكن لأوفكوم أن تجبر الجزيرة على بث ما خلصت إليه الهيئة التنظيمية فى هذه القضية أو أن تفرض عليها غرامة أو فى الحالة القصوى تلغى ترخيصها فى المملكة المتحدة.


وأثارت الجزيرة التى ارتفع عدد مشاهديها بدرجة كبيرة خلال الربيع العربى موجة من الاحتجاجات حين سربت فى يناير المئات من المحاضر السرية التى توثق أكثر من عشر سنوات من محادثات السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.


وعمق الكشف عن هذه الوثائق من الانقسامات بين الفلسطينيين فى قطاع غزة الذى تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفى الضفة الغربية، التى تديرها السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.

وأمس الاثنين قال المدير العام للجزيرة أحمد بن جاسم آل ثان فى بيان إن الجزيرة تعرف أن نشر هذا الكم من المعلومات يتسم بالجرأة من جانب قناة تليفزيونية، لكن رد الفعل العالمى على الحلقات والحكم الأخير لأوفكوم يظهر أن المسئولين فى القناة تعاملوا مع الأمر بطريقة مسئولة غنية بالمعلومات.