موقعة الأقباط

لم أكن أتصور كمواطن مصرى يعيش على تراب هذا البلد الآمن أن تصل الأمور بتظاهرة ماسبيرو ليلة أمس إلى هذا المنحدر الخطير، الذى سقط معه عشرات الشهداء من المجندين والأقباط ومئات المصابين فى موقعة الأقباط وهى الأعنف من نوعها منذ أحداث يناير الماضى.

ولم أكن أتصور – وما زلت – أن قرارا لمحافظ إقليم يتسبب فى هذه الفوضى العارمة، التى تجر البلاد إلى منعطف خطير لا يعلم أحد عاقبة سوئه.

كما لم أتصور أيضا أن يظهر البعض من الأقباط ويبررون هذه الفعلة، التى تم ارتكابها بحق الوطن عبر مقالات يسطرون فيها كلمات من نسج الخيال، ويعيشون فى عالم افتراضى هو أبعد ما يكون عن الواقع الذى يعيشه المصريون، وذلك بدعوى الاضطهاد وتهميش الأقباط وإقصائهم عن الحياة السياسية وهى دعاوى باطلة.
لم أكن أتصور أن الانفلات الأمنى وصل لهذا الحد الذى يسمح بقيام المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحى على أفراد الجيش، وذلك بعيدا عن مدى صدق أو ادعاء الروايات التى قيلت بهذا الشأن بأن الأسلحة التى قام المتظاهرون باستخدامها تم الاستيلاء عليها من أفراد الجيش بعد الاعتداء عليهم.

ولم .. ولم .. ولم .. ولم .. حتى عجز العقل عن استيعاب ما يحدث إلا أنه بقى لديه القليل لتحليل ما يحدث من واقع متابعة الأحداث.

فما حدث من تظاهرات قبطية سواء أمام ماسبيرو أو فى الأقصر أو أسوان أو غيرها من المحافظات هو عمل مخطط ومدبر مسبقا، وتقوده مجموعات منظمة ترى – كما ترى فئات أخرى- فى الاعتصامات والإضرابات والتظاهرات، سبيلا لتحقيق مطالبها وهى الظاهرة التى طفت على سطح الأحداث فى الفترة الأخيرة، ولم تلق أى مواجهة حاسمة من الدولة ممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو فى حكومة تسيير الأعمال مما ساعد على نموها إلى هذا الشكل الخطير، وكون هذه التظاهرات تخرج عن المألوف فهذا أمر طبيعى، نظرا لوجود من يرغب فى التصعيد لأعلى درجة بغض النظر عن التبعات وهنا يكون دور الأجهزة الأمنية وقوات الجيش التى يناط بها تأمين تلك التظاهرات حتى تنتهى سلمية.

أما وكون التظاهرة وصلت إلى حد سقوط شهداء وجرحى فهذا يعنى أن خللا ما قد حدث إما نتيجة امتلاك بعض المتظاهرين لأسلحة خاصة بعد أن تراجعت الشرطة عن دورها وأصبحت عملية بيع الأسلحة مباحة ودون أى قيود مما دفعهم لاستخدامها بشكل عشوائى فى مواجهة الجيش حتى تتصاعد الأمور، وإما تعرض الجنود بالفعل لاعتداءات المتظاهرين الذين حصلوا على الأسلحة، وقاموا بضرب الجنود بها وفى كلتا الحالتين فإن الأمر ينم عن كارثة أمنية حقيقية.

وأتعجب من أن يكون قرارا لمحافظ ببناء أو عدم بناء كنيسة فى أسوان هو السبب فى هذا الأمر ومبررا له تحت دعاوى عدم الاستجابة لمطالب الأقباط هناك بإقالة المحافظ استجابة لرغباتهم، وكأن المواطن أصبح هو صاحب حق التعيين والإقالة، متجاهلين دور الحكومة والسلطة اللتان اختارهما الشعب لإدارة المرحلة الانتقالية وهو عذر أقبح من ذنب.

وإذا كانت الأحداث قد وصلت إلى هذه الدرجة من الخطورة فمن الأخطر أن نرى الناس خرجوا علينا بمقالات تبرر ما يحدث وتتوقع مزيدا منه وتعتبره حلقة أولى فى سلسلة لن تنتهى، فهذا يؤكد ما ذهبنا إليه بأن العملية مخطط لها مسبقا، وفى هذه الحالة يبقى على الجهات المعنية التنبه لخطورة هذا الأمر.

بقيت كلمة فى هذه القضية وهى أن موقعة الأقباط – كما يحلو لى ان أسميها – هى الأخطر مقارنة بغيرها كموقعة الجمل، لأنها خلفت ما لم يستطع الجمل أن يخلفه، وأعتقد أن لوسائل الإعلام دورا كبيرا، إما فى معالجة الأمور وإما فى إشعالها وهو ما يتوجب على الإعلاميين مسئولين وصحفيين أن يتبنوا سياسة تشجيع التجمع وليس الفرقة وأن نتوقف عن التمجد بالماضى وننظر إلى المستقبل الذى يتم عليه بناء الدولة.