معركة الرموز الانتخابية على نار هادئة.. الصراع يتحول من الهلال والجمل إلى المسدس والدبابة.. حقوقيون ومراقبون: اللجنة العليا أقرت رموزا تمثل دعاية انتخابية مضادة

أكد مراقبون وحقوقيون، على أن اللجنة العليا للانتخابات أقرت عددا من الرموز الانتخابية التى تتضمن قدرا كبيرا من الإساءة للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتين إلى أنه مع أى انتخابات تجرى تتفجر أزمة الرموز الانتخابية، والتى كانت سابقاً تتصاعد بأيدى النظام السابق، حيث تشتعل المنافسة بين المرشحين للفوز برموز انتخابية لائقة، تبتعد بهم عن سخرية خصومهم ومنافسيهم، فى ظل احتكار الحزب الوطنى لرموز انتخابية ذات دلالات راسخة فى نفوس الشعب، مثل رمزى الهلال والجمل.

ووصف المراقبون الحقوقيون، عددا من الرموز الانتخابية التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات بـ"المسئية"، وتمثل "دعاية مضادة" مثل "المسدس- الدبابة-العصا" خاصة أنها رموز تدل على العنف، ولا تتناسب مع المرشحات السيدات إذا خضن الانتخابات البرلمانية القادمة، مطالبين بوجود معايير واضحة وشفافة، توضح طريقة توزيع الرموز الانتخابية على المرشحين، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين فى الحصول على الرموز الانتخابية.

وقال الناشط الحقوقى صلاح سليمان مدير مؤسسة النقيب للتدريب، مع كل انتخابات برلمانية تتفجر أزمة الرموز الانتخابية بين المرشحين، حيث تشتعل المنافسة بينهم للفوز برموز انتخابية لائقة، تبتعد بهم عن سخرية خصومهم وأنصار منافسيهم خاصة فى ظل وجود رموز مثل "الخلاط- السنبلة- الموز".

وأكد سليمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على وجود عدد من الشعارات الحالية ضمن التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات، تحمل إساءات وتقليل من مكانة المرشحين، مثل شعارات "المكواة-النجفة-المقص المفتوح-الملعقة-دش حمام"، مشيراً إلى وجود عدد من الرموز تحمل دعاية مضادة مثل "المسدس- الدبابة-العصا- المظروف المفتوح"، متوقعاً وجود تنافس بين الأحزاب والمستقلين على الرموز، لافتاً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ألغت شعارى الهلال والجمل اللذان كان يخوض بهم الحزب الوطنى "المنحل" الانتخابات إلا أن اللجنة العليا أخرجت رموزاً مسيئة من بينها "الموز".

فيما أكد الناشط الحقوقى جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، على أن صراع الرموز الانتخابية لن يراه المرشحون فى الانتخابات البرلمانية القادمة كما كان يحدث فى الانتخابات التى كان يديرها النظام السابق، قائلاً: "مفيش رموز محجوزة لحد فى الانتخابات القادمة، ولن يكون هناك تعمد لتخصيص رموز لخدمة مرشحين على حساب آخرين"، مقللاً من وقوع صراعات بين المرشحين على الرموز الانتخابية.

وطالب رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بوجود معايير واضحة وحقيقة وشفافة توضح طريق توزيع الرموز الانتخابية على المرشحين، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ليحصل كل مرشح على الرمز الانتخابى، مشدداً على ضرورة الاهتمام بسير العملية الانتخابية حتى يتم رصد كل ما يتعلق بها، بدءًا من فتح باب الترشيح حتى إعلان النتيجة.

من جانبه طالب الناشط الحقوقى نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة وعضو التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات الذى يضم 127 منظمة حقوقية، بوجود معايير واضحة وشفافة تحكم توزيع الرموز الانتخابية على المرشحين على القوائم الحزبية، أو على المقاعد الفردية لقوائم الأحزاب شريطة أن تكون المعايير واضحة، وبعيدة عن المعايير التى كانت توضع لخدمة النظام السابق.