سوريا تفتح أسواقها للبضائع المصرية بعد إلغاء قرار الحظر

أثر المسئولون السوريون حل قضية وقف دخول الصادرات المصرية إلى سوريا بشكل ودى قبل أن تقوم مصر بتقديم شكواها، التى أعلنت عنها للجامعة العربية واللجوء إلى أسلوب المعاملة بالمثل ووقف دخول أى منتجات سورية إلى السوق المصرية.

وقال مصدر سورى رسمى "لليوم السابع" إن هذا القرار لم يكن يستهدف مصر على الإطلاق ولا أى دولة أخرى، وإنما هو كان قرارًا عامًا يتعلق بمحاولة احتواء الأزمة الحالية التى تواجهها سوريا من تشديد العقوبات عليها، لافتا إلى أن القرار كان بتعليق استيراد المواد التى تزيد رسومها الجمركية على 50%، وكان الهدف فى حينها السيطرة على حركة العملات الأجنبية وعدم تسربها خارج سوريا فى ظل العقوبات.

وأكد المصدر أنه تم التراجع عن هذا القرار وقامت بإلغائه حتى لايضر بمصالح الصناعيين ولا التجاريين، مشيرا إلى أنه سيتم خلال وقت قريب جدا استئناف تصدير البضائع بالشكل الطبيعى قبل صدور هذا القرار، وإعادة الأمور إلى ماكانت عليه.

وجاء القرار عقب تهديد مصر بتقديم شكوى رسمية للجامعة العربية ضد دمشق، وكان من المفترض تقديمها أمس لمسئولى الجامعة لتكون حكمًا بين الطرفين، حيث قامت وزراة الصناعة والتجارة بإعداد مذكرة تفصيلية حول الموقف السورى من المنتجات المصرية والأضرار التى لحقت بالمصدرين المصريين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، مؤكدة من خلالها أن الحظر المفروض على بعض السلع المصرية يؤثر على العلاقات التجارية مع دمشق، حيث يصل حجم التبادل التجارى إلى نحو 350 مليون دولار سنويا.

إلا أن سوريا استبقت ذلك وقامت بإلغاء القرار وأجرت اتصالاتها مع المسئولين المصريين لاستئناف استقبال البضائع المصرية، وهو ما استدعى مصر التى كانت قد بدأت بالفعل فى إجراءاتها الرسمية ضد دمشق بالتراجع.