خبير: الذهب لا يغطى العجز فى أوروبا وأمريكا

توقع خبراء الذهب والمجوهرات فى السعودية هبوطاً فى أسعار الذهب العالمية إلى ما يقارب 1250 دولاراً للأونصة نهاية عام 2012، وهو السعر العادل بحسب المعطيات التى لعبت دوراً مهماً فى تذبذبات أسعار المعدن الثمين خلال العام الحالى.

وأوضح محمد أحمد فتيحى، الخبير الاقتصادى فى قطاع الذهب والمجوهرات، أن الأزمة الاقتصادية فى الولايات المتحدة الأمريكية مازالت قائمة للاختلاف السياسى بين الجمهوريين والديمقراطيين، وهى مستمرة خاصة بعد تأثير تصنيف "ستاندرد آند بورز" على كيفية حساب المشاريع الجديدة بالنسبة للفوائد البنكية، وبطبيعة الحال فأى استثمار جديد، أياً كان، ارتفعت مخاطره بارتفاع الفوائد البنكية (الربوية) فى دولة أمريكا، وفقا لما ذكره موقع العربية نت".

وأضاف فتيحى: "وبحد ذاتها تلك العوامل أثرت على الكمية النقدية المستثمرة فى السوق الأمريكية، لذلك فإن الوضع الاقتصادى لا يزال سيئاً إلا بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية.

وبيّن خبير المجوهرات والذهب أن هناك ارتفاعاً فى الطلب على الذهب فى كل من الهند والصين، ولكن لا يستطيع الذهب أن يغطى العجز الحاصل فى دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لذلك لا يزال الذهب هو الملاذ الآمن للبنوك المركزية، ولا يزال الوضع فى سوق الأسهم والمشاريع الأوروبية والأمريكية متأثراً سلباً بالنقص النقدى.

وأضاف فتيحى: "بلا شك الذهب يتبع البترول، إما بالهبوط أو الصعود، فعند ارتفاعه ستصبح البنوك المركزية معتمدة على الدولار بشكل كبير وترتفع كميات شراء الذهب للتقليل من تأثير الدولار على احتياطى العملات لديها".

وزاد: "السعر العادل المتوقع للبترول، بناء على الكثير من المحللين، هو 65 إلى 75 دولاراً للبرميل، وعليه فإن السعر الحالى مرتفع 10 إلى 20 دولاراً، بمعنى أن سعر الذهب مرتفع نحو 12 إلى 25% عما هو عليه الآن، لذلك فإن سعر الذهب الطبيعى الذى من المفترض أن يكون عليه قد يصل إلى 1250 دولاراً للأونصة، وأعتقد أن الانهيار فى السعر سيكون فى نهاية عام 2012 بعد تذبذبات خلال هذا العام، وهو ما يحصل فى الوضع الراهن بعد أن وصل إلى نحو 1900 دولار للأونصة".