حذر عدد من المحللين فى البورصة من خطورة استمرار تراجع أسعار الأسهم فى البورصة، خصوصاً مع أسهم الشركات الاستراتيجية والقطاعات القاهمة مثل شركات الأدوية والحديد والأسمنت، والبنوك وأسهم الغزل والنسيج، والتى يمكن قيام جهات ومؤسسات بالاستحواذ عليها استغلال للتراجع الحاد فى أسهمها بنسبة وصلت فى بعض الأحيان إلى 40%، خصوصاً من قبل الأجانب والكيانات الخارجية.
إسلام عبد العاطى الخبير المالى، قال إن السوق المصرية عدداً ملحوظاً من عمليات الاستحواذ والاندماجات بين شركات عاملة فى ذات القطاع أو فى قطاعات شقيقة، وذلك بهدف إنشاء كيانات ضخمة تستطيع المنافسة بمنتجاتها على الصعيد المحلى والعالمى أيضا، ومازالت عمليات الاستحواذ والإندماج هذه تحدث فى السوق المصرى، سواء من قبل مؤسسات محلية أو من قبل مؤسسات عربية وعالمية تسعى للاستحواذ على شركات عاملة فى الاقتصاد المصرى.
والأمثلة على هذه الإندامجات والاستحواذات كثيرة، منها استحواذات البنوك والتى تعد من الاستحواذات الشائعة فى السوق المصرى، حيث تم بيع بنك الأسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية مما ساعد على تنشيط وإعادة هيكلة بنك الإسكندرية، بالإضافة إلى خلق ذراع استثمارية لمجموة سان باولو فى مصر، ومما يعنى أيضا جذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصرى.
وبرغم من أنه فى كثير من الأحيان لا تتحقق هذه الفوائد مجتمعة فى عملية الاستحواذ، إلا أنها تعد المبادئ الأساسية التى تبنى عليها أى عملية استحواذ، حيث ينبغى أن تحقق الاستفادة للطرفين بالإضافة إلى وجود فائدة تعم على الاقتصاد المصرى من جراء هذه الاستحواذات.
واستكمالاً لعمليات الاستحواذ على البنوك شهد السوق المصرى أيضا استحواذ بنكى الكويت الوطنى وبنك أبو ظبى على بنكى الوطنى المصرى والوطنى للتنمية، مما أعاد هيكلة هذين البنكين وانعكس هذا بشكل نسبى على أرباح هذين البنكين.
كذلك من عمليات الاستحواذ الضخمة التى تمت فى السوق المصرى، استحواذ شركة لافارج الفرنسية على شركة أسمنت السويس، مما خلق سوق تصديرى متميز للأسمنت خارج مصر استفادت منه الشركة التى أصبحت ضمن كيان ضخم متخصص فى هذه الصناعة، وبرغم ذلك لم يستفد السوق المصرى بشكل كاف من هذا الاستحواذ، إلا فى تحصيل الضرائب والجمارك على الإنتاج، ولكن السوق الاستهلاكى لم يحظ بمثل هذه الاستفادة نتيجة تصدير أغلب الإنتاج من الأسمنت.
وفى الوقت الحالى فعمليات الإندماج مازالت مستمرة، حيث إن عملية إندماج شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة مع شركة فيمبلكوم الروسية، مازالت فى مراحل التنفيذ الأخيرة، وإن كان السوق لم يستطع تفسير هذه العملية من حيث مدى فائدتها خاصة بالنسبة لمساهمى الشركة، إلا أن عمليات الاستحواذ مازالت مستمرة والحديث عنها يتجدد بشكل مستمر.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار حذر من وجود فرص للاستحواذ على العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار بخسة والعبث بمقدرات الاقتصاد مثل بعض شركات المطاحن ذات نسبة التداول الحر التى تزيد على 60% والشركات العقارية والتى تحتوى على مخزون هائل من الأراضى والعقارات سواء داخل القاهرة أو خارجها فى ظل حرية الدخول للسوق والخروج منه.
أكد عادل أن سوق الأوراق المالية تعتبر سوقاً للاستثمار غير المباشر إذا ما أحسن الاهتمام بها وتكون قاطرة للاستثمار المباشر أو السوق الأولى وهذا يحقق ارتفاعاً فى معدلات التنمية والتشغيل.
وأضاف عادل، أن عمليات الاستحواذ التى شهدتها السوق خلال الأعوام الماضية أدت إلى تدفق سيولة كبيرة، نظراً لقيام هذه الشركات بعمليات إعادة هيكلة لتلك الشركات التى تم الاستحواذ عليها وتطوير خطوط إنتاجها ما أدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية وارتفاع الطلب على الأيدى العاملة.
تراجع أسهم البورصة يهدد باستحواذ الأجانب على عدد من الشركات
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2011 07:35 ص