اليوم بمجلس الدولة.. دعوى جديدة لغلق السفارة الإسرائيلية.. وأخرى تطالب بمحاكمة رموز النظام السابق وفقاً لقانون "الغدر".. ونظر قضية تعويضات أسر شهداء ومصابى الثورة

تشهد أروقة مجلس الدولة اليوم عدة قضايا حيث يتم نظر الطعن المقام من أعضاء مجلس إدارة نادى الزهور ضد المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم ١٠٥ الصادر فى ٣ يوليو الماضى، والخاص بلائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، وكذلك شروط الترشح لانتخابات مجالس إدارات الأندية.

وكان رؤساء مجالس إدارات عدد من الأندية الرياضية على رأسهم الأهلى والزمالك والترسانة والمصرى قد أقاموا طعونا على اللائحة الجديدة التى تنص أحد موادها فيما يتعلق بالترشح لعضوية مجلس الإدارة "ألا يكون قد سبق انتخابه أو تعيينه لدورتين متتاليتين فى مجلس إدارة النادى أو أى ناد آخر، ما لم يمض على ذلك أربع سنوات أو دورة انتخابية واحدة على الأقل، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى سبب من الأسباب".


وأكد مقيمو الطعون أن هذا القرار يخالف المادة 39 /12 من اللائحة من قانون 77 لسنة 1975، والذى ينص على أن "الجمعية العمومية العادية تختص بانتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة"، مشيرين إلى أن هذا النص أعطى للجمعيات العمومية حق انتخاب مجلس الإدارة دون قيود أو شروط لمن سبق انتخابه لعضوية المجلس لدورة أو دورتين، لأن الأمر فى النهاية متروك لتقدير الجمعية العمومية للعضو المرشح للانتخاب فى ضوء أدائه السابق.

كما تنظر دعوى قضائية جديدة تطالب بغلق السفارة الإسرائيلية وقطع العلاقات المصرية الإسرائيلية وطرد السفير الإسرائيلى من القاهرة وسحب السفير المصرى من تل أبيب.

وكان عبد المقتدر محمد عبد المقتدر المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ووزير الخارجية بغلق السفارة الإسرائيلية وقطع العلاقات المصرية الإسرائيلية وطرد السفير الإسرائيلى من القاهرة وسحب السفير المصرى من تل أبيب.

فيما تنظر الدعوى التى أقامها المحامى شحاتة محمد، مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية لمحاكمة رموز النظام السابق وفقاً لقانون الغدر.

كان شحاتة قد تقدم بدعوى طالب فيها بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر، ومحاكمة كل رموز النظام السابق، وفقا للقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى بـ"قانون الغدر"، حيث أكد أن هذا القانون مازالت مواده سارية، ولم يصدر ما يفيد بإلغائه بأى من الأشكال لجلسة 11 أكتوبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

وأشار مقيم الدعوى، رقم 35196 لسنة 65 قضائية، إلى أن المادة الأولى من القانون أكدت على تطبيق أحكامه على كل من كان موظفا عاما أو له صفة نيابة عامة، وارتكب عملا من شأنه إفساد الحكم والحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين، واستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة أو أى هيئة أو شركة أو مؤسسة أو استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو منصب فى الهيئات العامة، وأكد أنه كان يجب إحالة كل رموز النظام السابق بتهم إفساد الحياة السياسية ومحاكمتهم وفقا لقانون الغدر.

وتنظر الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى، والتى يطالب فيها بصرف تعويضات لأسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير المجيدة، وإطلاق أسمائهم على الشوارع والميادين.

وتنظر الدعوى التى تطالب بتنحية المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إدارة شئون البلاد، وتعيين لجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها لإدارة شئون مصر فى المرحلة الانتقالية.

وكان حمدى مجاهد الشيوى المحامى أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أكد فيها أن المجلس العسكرى عاجز عن إدارة شئون البلاد، مشيرا إلى أن ذلك ليس من أعمال السيادة، وأنه يختصم المجلس العسكرى بصفته المدنية كقائم بإدارة البلاد لمرحلة انتقالية.

وجاء بالدعوى، أن إخفاق المجلس فى تحقيق مطالب الشعب يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد لانتفاء سبب بقائه، مشيرا إلى أن المجلس لم يتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام مبارك، ومحاكمة رموزه، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، بل إن خطواته جاءت ببطء لا يتلاءم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 يناير.

كما أكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يسمح لرئيس مجلس الوزراء، أن تكون له جميع الصلاحيات التى يدير بها أمور البلاد إدارة حاسمة بقرارات جازمة، تحقق للشعب مصالحه وتدرأ عنه المفاسد والأخطار.

حيث تنظر أيضاً الدعوى المقامة من عدد من المحامين لسحب جائزة الدولة التقديرية من الكاتب د.سيد القمنى، وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت فى تقريرها بسحب جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية من الكاتب سيد القمنى، لما تضمنته مؤلفاته الفكرية من مخالفة للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وتشكيك فى نسب بعض الأنبياء، وقد اعترض على مؤلفاته مجمع البحوث الإسلامية.

كان ثروت الخرباوى وعدد من المحامين قد أقاموا دعوى قضائية ضد وزير الثقافة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة وشيخ الأزهر بصفته رئيس مجمع البحوث الإسلامية، ود.سيد القمنى، مطالبين بسحب جائزة الدولة التقديرية منه.

وأكد المدعون فى دعواهم أنهم يؤمنون بحرية الإبداع والفكر والحق فى الاجتهاد، إلا أنهم يرون أيضًا أن لهذه الأمة ثوابت وقيما دينية واجتماعية لا يجب أن يخالفها المفكر أو المبدع بما ينشره من كتابات، إما أن يتم تكريم الشخص بناء على إبداعاته الفكرية والتى خالفت القرآن الكريم والسنة النبوية، فإن هذا الأمر من غير المتصور حدوثه أو قبوله، مؤكدين أن ذلك هو ما حدث بالفعل مع الكاتب القمنى، وأن كتاباته اعترض عليها مجمع البحوث الإسلامية أمام نيابة أمن الدولة العليا والتى انتهت لإصدار قرار بمصادرة مؤلفه (رب الزمان)، وذلك فى غضون عام 1997.