"السياحة" تساوى بين الشركات المصرية والأجنبية فى أحقية إنشاء الفروع

أعلن المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة، إجراء تعديل فى القرار الوزارى رقم 209 لسنة 2009 لتحقيق المساواة بين الشركات المصرية والشركات الأجنبية فى أحقية إنشاء الفروع.

أكد إسماعيل فى المذكرة التى قدمها لوزير السياحة منير فخرى عبد النور، أن نصوص اللائحة التنفيذية للقرار الوزارى السابق ذكره تعطى الحق للشركات الأجنبية أن يكون لها أكثر من فرع دون التقيد بحد أدنى أو أقصى، ودون التقيد بمنطقة معينة إذ لم يرد بشأنها نص كما هو متبع مع الشركات المصرية، مؤكدا ضرورة إجراء تعديل فى القرار 209 لسنة 2009 لتحقيق المساواة بين الشركات المصرية والأجنبية.

أوضح أن البندين ب، ج من المادة التاسعة باللائحة التنفيذية لقانون الشركات السياحية يؤكد ضرورة أن تؤدى الشركة الأجنبية بوزارة السياحة تأمينا ماليا، وأن تقدم ما يفيد أن لديها رأس مال فى مصر لا يقل عن 3 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن التعريف القانونى لفرع الشركة الأجنبية هو فرع يمارس نشاطا سياحيا تابعا لإحدى الشركات الأجنبية بحسب الشروط الموضحة باللائحة التنفيذية، ولا يمكن اعتباره شركة أجنبية بل هو فرع تابع لها ولا يصح أن يتم إنشاء فرع من فرع، بل كل ما ينشئ من فروع يكون تابعا للشركة الأجنبية وما على الجهة الإدارية إلا التثبيت من توافر إنشاء الفروع للشركات الأجنبية بحسب المادة التاسعة من اللائحة.