"الاشتراكى المصرى" يحمل "العسكرى" والحكومة مسئولية أحداث ماسبيرو

حمل "الحزب الاشتراكى المصرى - تحت التأسيس"، المجلس العسكرى وحكومته المسئولية الكاملة عن اشتباكات ماسبيرو الأخيرة، كما انتقد تغطية الإعلام الحكومى لتلك الأحداث.

واستنكر الحزب فى بيان له تقاعس المجلس والحكومة عن توفير الأمن والحماية للمواطنين بمختلف طوائفهم والتصدى لجرائم البلطجية، والتخاذل عن اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الأحداث السابقة ومعالجة أسباب التوترات الطائفية من جذورها.

وأدان "الاشتراكى المصرى" تقاعس الحكومة عن جريمة قطع أذن أحد المواطنين المسيحيين فى قنا وقيام جماعات من السلفيين بقطع خط السكك الحديدية فى قنا لعدة أيام، وقال إن الحكومة تؤخر إصدار القانون الموحد لدور العبادة بشكل غير مقبول.

وطالب الحزب بإجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه بخصوص مذبحة ماسبيرو، وكشف المسئولون عنها وتقديمهم للمحاكمة على وجه السرعة, وإقالة محافظ أسوان ومحاسبة جميع المسئولين المتورطين فى حادث كنيسة ماريناب، وإقالة حكومة عصام شرف، التى تبثت فشلها وعجزها، وتشكيل حكومة توافق وطنى ذات صلاحيات حقيقية تنهض بمهام المرحلة الانتقالية وفق جدول زمنى محدد.

وفى نفس الوقت أكد الحزب ضرورة تطبيق قوانين العزل السياسى على فلول النظام المخلوع وقادة "الحزب الوطنى" المنحل، والتصدى لممارساتهم المناهضة للثورة، وحل الأحزاب الجديدة التى كــوَّنوها لخوض الانتخابات القادمة.