إضراب المحامين بالشرقية اعتراضاً على قانون السلطة القضائية

أضرب صباح اليوم، الثلاثاء، المئات من المحامين داخل مقر محكمة منيا القمح والزقازيق وههيا وفاقوس وبلبيس، اعتراضاً على المادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية الجديد والتى تقضى بمعاقبة القاضى أى شخص مهما كانت حصانته بغرامة 10 آلاف جنيه فى حالة مخالفته قواعد الجلسة.

وامتنع كل المحامين عن دخول الجلسات لمباشرة عملهم بعد إثبات إضرابهم لدى المحكمة بالمدنى والجزئى والمستأنف والكلى ومحكمة الأسرة، ونظموا واقفة احتجاجية أمام المحكمة، رافعين لافتات "لا لتوريث القضاء"، و"لا لقانون السلطة القضائية"، و"لا للتعسف فى الأحكام"، و"ويسقط الزند ومكى".

كما شهدت محكمة الأسرة بمنيا القمح مشادات كلامية واشتباكات بين العشرات من السيدات والمحامين، وقام المحامون بمنعهم من دخول الجلسات وإغلاق قاعات المداولة، وذلك بسبب حضور السيدات لمتابعة جلساتهم.

وطالب المحامون بضرورة وضع لوائح وضوابط تحكم عملية تعيين أبناء المستشارين وكلاء للنائب العام، مؤكدين أن ذلك يرجعنا إلى ما قبل الثورة وما كان يفعله رجال النظام السابق، وأن قانون السلطة القضائية بمثابة قانون للتوريث وخفض الأصوات، وليس لصالح السلطة القضائية.

وفى المحكمة الجزئية بمدينة ههيا قام أكثر من 250 محاميا بإغلاق قاعات المداولة، وفى مدينة فاقوس نظم المئات من المحامين وقفة احتجاجية، اعتراضا على قانون السلطة القضائية حيث أكد محمد يوسف محامى مقرر جبهة العدالة استمرار محامى فاقوس فى الإضراب، والامتناع عن العمل، وقاموا بغلق جميع قاعات المداولة ومنع العمل بها، وفى بلبيس والزقازيق.