عيسى: لجنة خاصة بالصناعة لحل مشاكل المستثمرين

قال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزارة شكلت لجنة خاصة لمساعدة المستثمرين وحل المشاكل التي يتعرضون لها، لتلافى أخطاء النظام السابق، مؤكداً أن مشكلة الأمن فى المناطق الصناعية لاتزال عائقاً كبيراً أمام تنمية الصناعات، واعداً بالانتهاء قريباً من حل هذه الأزمة بمساعدة المستثمرين أنفسهم وبالتنسيق بينهم ووزارة الداخلية ومجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال مؤتمر جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بحضور كل من أحمد الفرارجى، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، وسعيد أبو قمصان، مستشار وزير الصناعة، ومحمد راضى، رئيس الجهاز التنفيذى لدعم الصادرات، ومصطفى عبيد، أمين عام جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر.

وأوضح الدكتور صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، أن منطقة السادس من أكتوبر تعد من كبرى المدن الصناعية فى مصر، وأنها تملك أكثر من 70% استثمارات فى مجال الصناعة والعقارات، كما تملك أكثر من 60% فى مجال صناعة السيارات، وفى مجال المنظفات تنتج أكثر من 50%.

وأشار ثابت إلى أن مدينة السادس من أكتوبر هى المنطقة الصناعية الوحيدة التى تعطى أعلى مرتبات للعاملين بالمصانع، كما أنها تملك أعلى نسبة تشغيل بين المجتمعات الصناعية، مشيرا إلى أنها المنطقة الصناعية الوحيدة التى تحافظ على العمالة التى تملكها.

كما عرض ثابت المشاكل التى تواجه مستثمرى السادس من أكتوبر أمام وزير الصناعة والتى تتلخص فى توفير الأراضى للمستثمرين، وتوفير الطاقة اللازمة لتلك المصانع وتخفيض أسعارها، ومصير 436 مليار جنيه الخاصة بالتأمينات، ومشكلة دعم الصادرات، ومشكلة المواصلات، وأمن المصانع.

وقال الدكتور محمود عيسى، وزير التجارة والصناعة، إنه عقد العديد من الاجتماعات مع المستثمرين ومع الغرف الصناعية، وذلك لمعرفة المشاكل التى تواجههم، مؤكدا أن التواصل مع المستثمرين سوف يساعد على معرفة مشاكلهم وحلها، وطالب المستثمرين بأن يمدوا الوزارة بجميع المعلومات التى يمتلكونها لكى تساعد الوزارة على متابعة مشاكل الصناع.

وأوضح مصطفى عبيد، أمين عام جمعية المستثمرين، أنه توجد العديد من العصابات التى تتعدى على المصانع وتسرقها، مشيرا إلى أن لا يوجد أمن داخل المناطق الصناعية بالسادس من أكتوبر، وطالب من الوزير بضرورة دعم الوزارة للمستثمرين لأن ذلك هو السبيل الوحيد فى تنشيط الصناعة، وأشار أن يوجد أكثر من 13 مصنعا لا يستطيعوا الحصول على قروض للنهوض بمصانعهم نظرا للإجراءات البيروقراطية التى تتم معهم، مطالبا بضرورة سهولة تلك الإجراءات لكى تساعد على تنشيط الصناعة وفتح باب العمل لأعداد كبيرة من الشباب.

وأضاف عبيد أن العديد من الشركات توقفت بسبب التغيرات المادية مع البنوك، كما تعددت الكثير من الشكاوى من قبل المستثمرين لصعوبة حصولهم على الرخص لبناء مصانع جديدة نتيجة الشروط الصعبة الموضوعة من قبل هيئة التنمية الصناعية وقال الوزير ردا على مصطفى عبيد أن مشكلة الأمن سوف تدرسها الوزارة، مشيرا إلى أن جمعية مستثمرى العاشر من رمضان قد قدموا اقتراح من قبل بتقديم 10 سيارات إلى الحكومة وذلك لكى تؤمن المصانع من العصابات التى تواجهها، وأكد الوزير أنه إذا واجه أى مستثمر إجراءات تعسفية أو بيروقراطية داخل هيئة التنمية الصناعية يجب أن يأتى إلى الوزارة وسوف يقابل لجنة خاصة تساعد على حلول هذه المشاكل، مشيرا إلى أن تلك اللجنة هو الذى يرأسها.