خبراء: احتكارات السلع الغذائية وعلى رأسها الأرز يزيد التضخم

توقع عدد من الاقتصاديين ارتفاع معدل التضخم، خلال شهر سبتمبر الماضى، والذى سيعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال أيام، وذلك فى ظل الارتفاعات المتتالية فى الأسعار العالمية والمحلية، وتأثيرها.

من جانبه توقع عبادة سرحان رئيس جمعية الإحصاء المصرية، أن يستمر معدل التضخم فى الارتفاع نتيجة الخلل الواضح الناتج عن انخفاض العرض وارتفاع الطلب خاصةً فى المواد الغذائية، مضيفا أن هناك تخوفا كبيرا الآن من اتجاه التضخم إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة ‏‏نظرا لزيادة أسعار العديد من السلع الأساسية، وأبرزها الأرز والسكر.

وقال دكتور عبد المطلب عبد المجيد، مدير مركز البحوث الاقتصادية ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إنه على الرغم من انخفاض التضخم خلال شهر أغسطس إلى 8.8%، فإنه يتوقع أن يسجل خلال سبتمبر حوالى 10% أو 11%، وذلك لتفاقم الأوضاع عن الشهر الماضى من جميع النواحى سواء على المستوى العالمى أو المحلى، لافتا إلى أن الأسعار العالمية ارتفعت بشكل كبير، مما أثر على الواردات المصرية، بالإضافة إلى وجود اختناقات فى معظم السلع وخاصة السلع الأساسية.

وأضاف، أن من أهم أسباب ارتفاع التضخم، استمرار الارتفاعات المتتالية فى أسعار بعض السلع، وعلى رأسها الأرز الذى تسجل أسعاره قفزات كبيرة بسبب احتكاره من قبل عدد من الشركات طبقا لآخر تصريحات جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى، مطالبا بحزمة من الإجراءات الصارمة من قبل الحكومة للسيطرة على التضخم بداية من توفير المعروض من السلع فى الأسواق، وكذلك زيادة الدعم العينى واستخدام رقابة أكبر على الأسواق، مشددا على ضرورة ترشيد الوعى الاستهلاكى لدى المواطنين لعدم التهافت على تخزين السلع لعدم مساعدة التجار على استغلال الموقف ورفع الأسعار لأضعاف، موضحا أن فى حالة اتباع هذه الإجراءات يمكن أن ينخفض التضخم خلال أقل من سنة إلى 3 – 5%.

وتوقع محمد يوسف خبير الاقتصاد التسويقى ارتفاع معدل التضخم عن شهر سبتمبر، لافتا إلى أن هذا الشهر دائما يرتفع معدل التضخم بسبب بداية المدارس، والتى شهدت مستلزماته زيادة كبيرة فى أسعارها، وصلت حتى 3 أضعاف الأسعار، متوقعا تثبيت سعر الفائدة فى الوقت الحالى بهدف تحفيز الاقتصاد عبر تشجيع الاستثمار والاستهلاك.

وأرجع ارتفاع معدلات التضخم إلى انخفاض معدلات الإنتاجية واستمرار المطالبات الفئوية، والتى أثرت على مختلف قطاعات السوق وعلى الأخص القطاع السياحى، الذى تأثر بحالة الانفلات الأمنى، وأدى إلى تراجع توافد السائحين وتراجع حجم الإشغالات فى فنادق القاهرة وشرم الشيخ والغردقة إلى حوالى 60% فى مايو الماضى.