فتحت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، تحقيقاتها من جديد فى القضية رقم 445 لسنة 2009 المعروفة إعلامياًَ باسم "رشوة وزارة الإسكان"، والمتهم فيها اثنان من مساعدى إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق أثناء توليه الوزارة، هما "حسن على عفيفى"، وكيل أول الوزارة لشئون مكتب الوزير، و"عزت عبدالرؤوف عبدالقادر الحاج"، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية ورئيس مدينة 15 مايو السابق، بالتزوير فى أوراق رسمية والحصول على رشاوى مستغلين فى ذلك وظيفتهم العامة.
واستدعت النيابة، عدداً من الشهود فى الواقعة المعروفة بـ«ملف سفارة إيران»، حيث أرسلت السفارة الإيرانية خطابا رسميا عام 2000 للمهندس الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، تطلب منه التعاون بالموافقة على تخصيص وحدات سكنية لـ50 حالة إنسانية مصرية من محدودى الدخل والفقراء بعد دفع التكاليف والرسوم المطلوبة، استجابة لوساطة مجموعة من منظمات المجتمع المدنى والأشخاص.
ورد سليمان على السفارة بخطاب رسمى ذكر فيه أنه يتعذر تلبية ذلك، لعدم توافر وحدات منخفضة التكاليف، لكن الغريب بعد ذلك، أن وكيليه (عفيفى والحاج)، استطاعا خداعه، وقاما بتخصيص هذه الأراضى والوحدات لنفسيهما، مستغلين صور وبطاقات تلك الحالات، وبالمخالفة للقانون، وسط اتهامات بـ«التواطؤ» لإبراهيم سليمان.
ومن المتوقع أن تأمر النيابة، باستدعاء سليمان من محبسه بسجن طره لسؤاله فى تلك الوقائع، بعد أن ورد اسمه فى البلاغات التى تتهمه بالحصول على عمولات ورشاوى للتواطؤ واستغلال النفوذ.
